اقتطاع الـ 1٪ من المرتبات واجب لدعم الدولة في ظروف استثنائية.. خيار الضرورة يفرض نفسه خلال جائحة هزت العالم

يكون من المقبول على الدوام أن نهاجم وننتقد القرارات الحكومية خلال الفترات الطبيعية الاعتيادية، والتي لانكون فيها بصدد سياق استثنائي يواجه فيه العالم بأسره مايفوق بعض الحروب شراسة، حيث وباء عالمي يفتك بالصحة والاقتصاد على مستوى كوني، وبالتالي فإنه من المستغرب أن تقابل المقترحات الحكومية لتخفيف آثار فيروس كورونا باعتراضات وانتقادات مسبقة.

مع انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين في الدولة لمدة 12 شهراً، تباينت الرؤى بين مؤيد ومعارض للقرار، في الوقت الذي يجب أن يصل إلى الجميع الفلسفة الخاصة بالقرار وجوهره.

في اللحظات الحرجة كما ذكرنا، يجب أن يواكب الدور الرسمي، آخر شعبي تضامني فحواه المؤازرة والاصطفاف، وبذل الغالي والنفيس، وأن يكون هناك حالة تكامل بين المواطنين والدولة، وأن يكون هناك تناسب بين جهود الدولة في سد العجز وتوسيع الدعم وراب الصدع الاقتصادي، وبين دور مماثل للمواطنين، يساهموا من خلاله بنسبه ولو ١٪ في سياق استثنائي وغير عادي.

مشروع القانون، الذي من المقرر عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب وإقراره في جلسة 17 مايو الجاري، ينص على أن "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل بعد استقطاع النسبة المشار إليها، وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة.

كما نص على أن "تُنشئ وزارة المالية حساباً بنكياً خاصاً بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب (مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد)، تُودع فيه المبالغ المستقطعة من رواتب العاملين بالدولة طبقاً لأحكام القانون، والصرف منها وفق القواعد التي يقررها مجلس الوزراء، لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا"

وهنا نعاود التأكيد على أن المواطن الذي لطالما حقق اصطفافا هائلا مع قيادات بلاده خلال أعتى الأزمات، والذي يعود إليه الفضل بشكل ما أو بآخر في نسبة هائلة من الموازنة العامة من خلال الضرائب المتعارف عليها، مطلوب منه أن"يكمل الجميل"، وأن يعاون الدولة ولو بـ ١٪ تخلق حالة تضامنية، ويكون خير سند خلال أوضاع اقتصادية لن يخرج منها العالم كله بسلام، إلا بعد التكامل سابق الذكر الذي تحدثنا عنه.

بالنظر إلى ما خلفته جائحة فيروس كورونا من تداعيات مؤثرة على أوضاع مصر الاقتصادية، وإعلان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى إعلان تفاوضه مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، يثبت أن الدولة لا تدخر مجهودا لتأمين احتياطاتها، لمواصلة أية إجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة والمزارعين وقطاعات السياحة والصناعة وغيرها، من خلال سياسات وقرارات لم تكن لتتخذها ببراعة الفترة الماضية دون حالة التفهم والمشاركة من خلال المواطن على مدار السنوات الماضية.