خطة النواب: 31 وزارة و5 جهات التزمت بالبرامج والأداء في موازنة العام الحالي

انتهت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، من تقريرها الختامي للعام المالي 2018/2019، متضمنا الاستراتيجيات المستقبلية بخصوص تطوير شكل الموازنة والمستهدف منها في نسخة العام 2020/2021

وأوضح التقرير أنه في موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2019/2020 تم تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء في 31 وزارة و5 جهات مستقلة.

كما تم التركيز على استلام موازنات منفصلة لكل الجهات التابعة للوزارات، وفي إطار التعاون بين مجلس النواب ووزارة المالية ووزارة التخطيط، تم عمل نموذج موحد جديد يضمن التقسيم التخطيطي السليم حيث يوضح النموذج الفارق بين المستوى الاستراتيجي والوسطي والأدني في إعداد الموازنة ويساعد على تدقيق البيانات إلى حد كبير، كما تم إعداد واعتماد مصفوفة للبرامج التي تندرج تحت برنامج الحكومة وضمان تنفيذ برنامج الحكومة بكل برامجه من قبل جهات الدولة المختلفة بأدوار وأهداف واضحة ومحددة.

وتضمن التقرير الاستراتيجيات المستقبلية التي تخطط لها لجنة الخطة والموازنة فيما يخص برنامج التحول لموازنة البرامج والأداء وما يستهدفه فى2020/2021 للوازرات التى طبقت :
- أن تكون الموازنة العامة للدولة مستجيبة للنوع الإجتماعي

- أن يتم تعميمها على كافة المديريات والمحافظات في محاولة تعظيم الاستفادة من الاعتمادات التي تنفق في المديريات والتي لا يتم مراجعتها من الناحية الفنية.

- ربط الجانب الفني في المديريات مع وزاراتها الفنية من حيث إعداد موازنة البرامج والأداء ومتابعة التنفيذ الربع سنوية.

-عمل نموذج موحد للحساب الختامي للبرامج والأداء متضمناً المتابعة الربع سنوية.

-رفع موازنة البرامج والأداء بجانب موازنة البنود على منظومة الGFMIS بشكل تجريبي لا يتضمن وقف الصرف لتعدي اعتمادات برامج بعينها لكن يتضمن متابعة للصرف وفقا للبرامج.

-التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة في الدولة لضمان إحكام الرقابة على الموازنة العامة الدولة.

وشمل أيضا تقرير التوصيات، المستهدف لبرنامج التحول لموازنة البرامج والأداء للعام المالي 2021/2022:

- بدء العمل أساس للتكلفة المعيارية

- ميكنة مرحلة إلاعداد موازنة البرامج والأداء على منظومة إلكترونية

- متابعة فنية أكثر دقة.

- استكمال التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة في الدولة لضمان إحكام الرقابة على الموازنة العامة الدولة.