مطالب برلمانية بخطة حكومية للتكشف

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، مطالبات برلمانية للحكومة بوضع خطة تقشف تعرض علي البرلمان بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 لاسيما مع ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتحصيل المستحقات الحكومية لدي الغير بما ينعكس إيجابيا في خفض قيمة العجز.

بدايه طالب النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النوار، بتفعيل صندوق للطوارىء وتفنيد أوجه انفاق الـ100 مليار التي رصدتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، فيما شدد النائب مدحت الشريف، الحكومة بخطة تقشفية واضحة بمعدلات تنفيذ تقدم إلي البرلمان لتنظر بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي المرتقب 2020/2021.

ولفت الشريف، إلي أهمية تفعيل دور الإنتاج والصناعة الوطنية متسألا عن دور الحكومة لدعم قطاع الأعمال بما ينعكس إيجابياً علي الإنتاج.

وأشار مدحت الشريف إلي ظاهرة حرق فوائض الموازنة، حيث تلجأ بعض الجهات التي لم تنتهي من انفاق كامل المخصصات المالية لها بحرق المبالغ المتبقية خلال النصف الثاني.

بدورة أكد النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد، مطالباً الحكومة ببذل الجهد في تحصيل الديون المستحقة لها لدي الكثير من الجهات والتي تقدر بنحو 285.7 حسبما ورد بالحساب الختامي لموازنة 2019/2018.

كما شدد البرلماني علي أهمية تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة فيما يتعلق بحلول لإنهاء أزمة الهيئات الاقتصادية الخاسرة، قائلاً : هناك رؤساء لشركات منذ 20 عام، ومجالس إدارات لشركات خاسرة مع ذلك يحصلون علي حوافز ومكافأت.