ممثل الحكومة للنواب: لا نميل إلى الإسراف في التعريفات بقانون الإجراءات الضريبية

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا صباحيا شهد مطالبات بإضافة بعض التعريفات لنص المادة (1) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المُقدم من الحكومة، والخاصة بالتعريفات، وهو ما عقب عليه الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن الإسراف فى التعريفات أمر غير محبذ بالتشريعات، خاصة إن لم تكن تلك التعريفات تخدم النصوص القانونية بالتشريع.

حيث قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه يستغرب عدم وجود تعريف خاص للمسجل ضمن التعريفات الواردة بنص المادة (1) من مشروع القانون، لافتا إلى أن التعريفات تضمنت المكلف والممول، مشيرا إلى أن تعريف المُسجل يختلف عنهما وله تعريف فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ليعقب الدكتور رمضان صديق، ممثل وزارة المالية، أن المُسجل ليس له وجود فى نصوص مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، مؤكدا أن أى تعريف يجب أن يكون له انعكاسا على النصوص القانونية، مضيفا: "ولو قابلنا خلال المناقشات ما يتطلب وضع تعريف للمُسجل سنفعل ذلك".