البورصة ترتفع خلال تعاملات اليوم بعد قرارات الرئيس الـ 15
ADVERTISEMENT
تواصل مؤشرات البورصة المصرية في الارتفاع وذلك خلالا منتصف تعاملات اليوم الاثنين في ثاني جلسات الأسبوع، ورغم الهبوط الجنوني لها خلال الأيام الماضية بسبب فيروس كورونا.. إلا أنها واصلت ارتفاعها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة بعد قرارات الرئيس السيسي الاقتصادية ليربح رأسمالها السوقي نحو 23.6 مليار جنيه.
واترفعت اسهم البورصة في منتصف تعاملات اليوم كما يلي:
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 10297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 1315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.52% ليصل إلى مستوى 11491 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 8.22% ليصل إلى مستوى 3895 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.2% ليصل مستوى 915.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.2% ليصل إلى مستوى 1920 نقطة.
قرارات الرئيس السيسي الـ 15
أصدر الرئيس السيسي، أمس مجموعة قرارات تخص البورصة وتعاملات البلنوك، خلال لقائه مع وفد المرأة المصرية بقصر الاتحادية صباح أمس الأحد، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزراء.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن عدد من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة أزمة "كورونا" وهي:
1- توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.
2- خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار.
3- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.
4- إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي.
5- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.
6- رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.
7- تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
8- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.
9- عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد.
10- دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.
11- تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك.
12- شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
13- تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية.
14- وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
15- ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم.