وزير الكهرباء: تعاقدنا مع شركة سيمنس لدعم العجز في الطاقة الكهربائية

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القيادة السياسية، قدمت دعما كبيرا لحل قضية عجز الطاقة الكهربائية، باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية، كما أنه تم اعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.. التحديات والإنجازات"، التي ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، وعدد من قيادات الحزب، المهندس حسام الخولي، الأمين العام، والنائب طلعت السويدي، وأسامة كمال، أمين شئون الطاقة والبيئة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم التعاقد مع شركة سيمنس لدعم العجز في الطاقة الكهربائية، وتم استخدام التوليد المتوافر لأول مرة، مشيرا إلى أن الحكومات اتخذت إجراءات غير تقليدية لحل مشاكل عجز الطاقة، فمنذ يوليو 2015 لم يتم تخفيف الأحمال نهائيا، حيث تم تركيب المحطات الكهربائية بالكامل، وتم إدخال 3666 ميجاوات خلال 8 شهور فقط.

وأضاف أن القضاء على عجز الكهرباء لا يعني أنها لا تقطع، بل كان هنا انقطاع للكهرباء، لكن لأسباب أخرى بعيدة عن الأحمال.

وأشار إلى أنه في شهر مارس من عام 2015، وخلال المشاركة في المؤتمر الاقتصاد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الشركات العالمية، وتم توقيع اتفاقية مع شركة سيمنس لتركيب 3 محطات، بقيمة 6 مليار جنيها، بقدرة 14400 ميجاوات، بدلا من 13200 ميجاوات، لافتا إلى أن النية كانت تتجه للتعاقد على محطة واحدة، لكن الرئيس السيسي وجه بالتعاقد على 3 محطات.

وأضاف أنه على هامش التعاقد مع شركة سيمنس، تم إرسال بعثات تدريبية من المهندسين والعمال إلى ألمانيا، لاكتساب مزيد من الخبرات، حيث تم إرسال 300 مهندس و300 عامل، وهذا انعكس على القائمين على إدارة تشغيل المحطات، حيث أن معظمهم مصريين، مشيرا إلى أن المحطة التي تعمل بـ 4800 ميجاوات، يديرها 200شخص، منهم 9 أفراد فقط أجانب، وهذا نجاح كبير.

وتحدث وزير الكهرباء عن كفاءة التشغيل، مؤكدا أن المحطات حاليا تعمل بكفاءة عالية تخطت الـ 60%.

ولفت إلى مقدار الوفر، والمقدر بنسبة تتراوح من 1.2 % إلى 1.3 % وفر في الوقود المستهلك، كما أنه من المخطط له أن يصل مقدار الوفر إلى 16 مليار جنيه، مؤكدا أنه خلال 5 أو 6 سنوات، سوف يغطي مقدار الوفر ثمن المحطات، وهذا يعكس أهمية ثمن التشغيل.

وأكد أن إجمالي الاستثمارات لتحويل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالدورة البسيطة، إلى الدورة المركبة تصل إلى 27 مليار جنيه.