أبوشقة: تعديلات "غسل الأموال" تتسق مع المعايير الدولية لمحاربة الجريمة

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، أن تعديلات قانون "غسل الأموال"، التي وافقت عليها اللجنة اليوم، تهدف إلى الحد من مخاطر غسل الأموال و ذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك و العمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن .

وتابع " أنها تتسق مع سعى الدولة إلي تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية و خاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول و عدم استلزام حصول ادانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال و منح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات و الجهات التابعة لرقابتها.

وواصل: نستهدف توسيع مدلول الأموال او الأصول التي تشملها المصادرة و استحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للاموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب فضلا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ و هو ما استجوب تعديل القانون المشار اليه