سوزي ناشد تعدد أوجه الاستفادة من تعديل قانون الطفل

أكدت سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضررورة تعديل قانون الطفل، مطالبة نواب اللجنة بتكثيف جهودهم لمناقشة التعديلات، مشيرة إلى أنه تم تحويلها للجهات المختصة لأخذ الرأى فيها وفقًا للدستور.

وقالت إنها قامت بالتقدم بتعديل على المادة 111 الخاصة بالعقوبات فيما يتعلق بسن الطفولة، لتشديد العقوبة على الجرائم التي يرتكبها الطفل الذي يتجاوز عمره 15 عاما، في حال اقتران الجريمة بجناية قتل أو اغتصاب أو خطف أو سرقة بالإكراه أو قتل بالسم يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على 25 سنة؛ والتي بدلا من العقوبة الحالية في القانون وهي السجن.

واستطردت: إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على 20 عاما، أما إذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر في القانون الحالي تصبح العقوبة في التعديل المقدم الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأضافت ناشد، ان تغليظ العقوبة في مشروع القانون تراعى سن الطفل، فلم يقترب من الجرائم التي يرتكبها من هو أقل من 15 عاما، كما لم يصل بالعقوبة إلى حد الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد لمراعاة الحظر الدستورى على سن الطفل، وبذلك يتحقق الردع العام والقصاص الذى يشفى غليل أسرة المجنى عليه، مؤكدة أن التعديل يحقق الاستقرار، ويقلل من معدلات الجريمة في الأطفال ويراعى حالة الطفولة للجاني.