خطة النواب توافق على التعديلات الجديدة لصندوق مصر السيادي

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي خلال اجتماعها ، مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018.

ينص مشروع القانون على أن يصبح تغيير اسم "صندوق مصر" فى القانون الحالي إلى " صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".

وتنص مادة3 من مشروع القانون على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

واضافت اللجنة فى التعديل المقدم من الحكومة على المادة 6 ( فقرة ثالثة) بيوت الخبرة المصرية التى قد يعهد لها مجلس إدارة الصندوق بإجراء تقييم ، حيث كانت تقتصر فقط على العالمية فى مشروع القانون المقدم من الحكومة ، لتصبح المادة بعد تعديلها :

على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة المصرية أو العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

ووافقت اللجنة على المادة (19 فقرة أخيرة) والتى تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

كما وافقت اللجنة على إضافة مادة جديدة برقم ٦ مكررا لتنص على يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.