بهاء أبو شقة يطالب بالتأني قبل إصدار قانون المحليات

ثمن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس حزب الوفد، دور ائتلاف دعم مصر، في عقد أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون المحليات، مضيفا أنه دعوة جادة وتمثل خطوة حقيقية على الطريق الديمقراطي لأننا أمام الرأي والرأي الآخر.

وأكد أبوشقة خلال كلمته بالحوار المجتمعي الأولًالذي عقد بمقر ائتلاف دعم مصر مساء اليوم الأربعاء، حول قانون الإداوة المحلية أن قانون المحليات من أهم القوانين التي تمثل أهمية للمجتمع بأكمله وهام للغاية، محذرا من العجلة في إصدار قانون المحليات في أسرع وقت وإخراج قانون انفعالي، فلابد أن نأخذ كثيرا من الوقت لكي يتم عمل قانون توافقي يرضى جميع الأطراف.

وقال: لابد أن نفرق داخل القانون بين الإدارة المحلية وانتخابات المحليات، ولابد أن نصل إلى إعداد قانون جيد ينظم العملية الانتخابية"، مثمنا ما قامت به لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من عمل جلسات طويلة حول القانون.

وأكد أنه سيتم بحث ما ورد في مشروع قانون المحليات الخاصة باللجنة والسماع لكل الأوجه والآراء، متابعا ونحن لدينا تجربة جيدة داخل المجلس عندما نظمنا عمل حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية.

وطالب بوضع جدول أعمال للحوار المجتمعي الحالي حول المحليات ، وأن نحدد في كل جلسة ماذا سنفعل، ووضع مهلة للقوى الحزبية بإعداد وجهات نظرهم بشكل كامل، مطالبا بضرورة مشاركة النقابات المهنية والعمالية داخل الحوار المجتمعي الحالي، نظرا لأن الموضوع لا يتعلق بالأحزاب فقط ولكن يتعلق بمصر بأكملها.

وذكر، أن أصعب ما يواجه المشرع أن يكون أمام قانون غير ملائم أو يتصادم بالشارع فسيكون مصيره الفشل، ونحن أمام رغبة حقيقة أن نعمل قانون يحقق مطالب الشعب المصري، متابعا:"ليس لدينا مانع أن نتلقى رأي من رجل الشارع حول قانون المحليات ونصيغها تشريعيا".

وشدد أبوشقة على ضرورة أن يكون المشروع المقدم من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هو أساس البحث ونبني عليه أثناء جلسات الحوار المجتمعى الآن ، ولابد أن نلجأ للخبراء والفنيين وتحديد الهدف الرئيسي ثم تحديد الوسيلة والقواعد.