مشروعات البرلمان: نعول على «تنمية المشروعات الصغيرة» لتحقيق مصالحة مجتمعية

استقرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، إلى إلغاء المادة (89) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها أن تكون غير مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل بالقانون.

وقد ورد ذلك خلال إجتماع شهد اقتراح المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل بحذف المادة السابقة، لاسيما وأنها تتسبب فى تمييز بين المسجل ضريبيًا وغير المسجل، بل ووضعت المسجل ضريبيا فى وضع أسوء من غير المسجل.

كما قررت اللجنة حذف المادة (81) من مشروع القانون، وقال النائب محمد المرشدى، وكيل اللجنة أن القانون هدفه المصالحة المجتمعية مع البسطاء لاسيما محدودى الدخل والذى يمارس أى نشاط انتاجى، متابعا : لسنا ضد الحفاظ على موارد الدولة، واحنا فى الشارع والمصطبة وشايفين التصرفات السليمة.

واستطرد المرشدى: "نريد تشجيع قطاع الاقتصاد غير الرسمى على الدخول للمنظومة بإعفائهم من الاجراءات القانونية ضدهم".