سقوط أول استجواب في تاريخ البرلمان الحالي.. غياب الموقعين على سحب الثقة يحفظ لهالة زايد مقعدها في الحكومة.. محمد الحسيني: وصلنا الرسالة.. علي عبد العال: جرس إنذار للحكومة

علق النائب محمد الحسيني، على عدم سحب الثقة من وزيرة الصحة، بعد الاستجواب الذى قدمه ضدها بسبب تهالك مستشفى بولاق الدكرور قائلا: وصلنا الرسالة ".

واضاف الحسينى ، خلال الجلسة العامة عقب سقوط استجوابه بسحب الثقة من الوزيرة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى ، أنه لايوجد خلاف شخصى بينه وبين الوزيرة ، ولكن فى الوقت ذاته قال ما قالته فى دفاعها عن نفسها لا اساس له من الصحة .

وأضاف الحسينى :" اقولها كلمة للتاريخ والجغرافيا ... ما قالته الوزيرة لا أساس له من الصحة .. اللهم بلغت اللهم فأشهد .

فيما اعتبر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، جلسة الاستجواب بمثابة "جرس إنذار" للحكومة، وقال إن الاستجواب قد نجح ومجلس النواب أيضاً نجح في مناقشاته، داعياً الحكومة با، تكون مستعدة لمناقشة أية استجوابات بعد الآن.

وقال :" يجب أن يطوروا إمكانياتهم ومهاراتهم كوزراء سياسيين لمواجهة أدواة الرقابة والرد عليها لأن هذه الممارسة كشفت أن هناك أمور يبج أن يتم مراعاتها مستقبلاً سواء من النواب أو الحكومة في كيفية عرض الاستجواب والتعامل معه والرد عليه.

وتنص المادة 222: تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، وجه الدكتور علي عبد العال، تهديدا لكل وزراء الحكومة، بأن البرلمان سيستخدم كل الأدوات الرقابية وفي مقدمتها الاستجواب في حال التقصير في أداء مهام عملهم.

وأكد علي عبد العال، بعد انتهاء الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة، أن الاستجواب نجح، في مواجهة الوزيرة بكافة الملفات التي يعاني منها القطاع الصحي.

وانتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة استجواب وزيرة الصحة، بالانتقال إلى جدول الأعمال، وبذلك تنجو الدكتورة هالة زايد من سحب الثقة، وتستمر في منصبها وزيرا للصحة والسكان.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال، غلق باب المناقشة في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور، وعرض مقترح موقع من أكثر من عشر المجلس لسحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وفق المادة 222 من اللائحة الداخلية.

وخلال التحقق من أسماء عشر الأعضاء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبين غياب أغلبهم عن الجلسة وبذلك يعتبر غيابهم عن الجلسة بمثابة تنازلا عن توقيعهم بسحب الثقة من وزيرة الصحة.

واستمرت الجلسة أكثر من 4 ساعات في استجواب وزيرة الصحة.