تحيا مصر ترصد.. زيارات النواب الميدانية "فنكوش" كثير من الوعود ولا تنفيذ

يثير نواب البرلمان حالة من الترقب الشديد والاستنفار والمبالغة قبيل تحريك أي جولة ميدانية للمحافظات أو المواقع الحيوية في الدولة، حيث يطلق أعضاء الوفد التصريحات الصحفية وبيانات المتابعة وصور الزيارة، مع قائمة مطولة بالتوصيات في نهايتها، دون أثر ملموس أو تغيير حقيقي على أرض الواقع عقب الجولة.

وتبرز لجان بعينها تعد استثناء واضح على ذلك، منها لجان حقوق الإنسان والمحلية والإسكان والشئون الافريقية، حيث يشهد الجميع للأولى بنجاح زياراتها للسجون والمقار الشرطية، والتي تحدث أثرا واقعيا وملموسا، واللجنة الثانية برئاسة النائب أحمد السجيني، تكون زياراتها مثمرة وهامة، ويترتب عليها الكثير من الإجراءات.

بخلاف ذلك، من لجان:الصناعة، الاتصالات، القوى العاملة، على سبيل المثال، فإن الزيارات لاتسفر عن شئ ملموس، أو تغيير حقيقي أو مواجهة مع المسؤولين تحرك المياة الراكدة على المستوى الخدمي أو الاقتصادي، وتأتي بعضها بنتائج عكسية، حيث يدخل النواب في بعض الأحيان في مشادات مع المسؤولين، كما حدث في زيارتهم لمحافظة الأسكندرية لشركة بسكو مصر، ولم يتمكن النواب من معاقبة أو اتخاذ موقف مع المسؤولين هناك.

ومن واقع التجارب الناجحة للجان البرلمان الدؤوبة سابقة الذكر، تبرز مجموعة من الاشتراطات التي ترصدها تحيا مصر لإنجاح الزيارات الميدانية والخروج منها بأكبر قدر من الاستفادات:

أولا، يتعلق الأمر بضرورة إعمال دراسة وافية وشاملة للمنطقة المستهدفة من الزيارة الميدانية، ليكون اعضاء الوفد على دراية كاملة بحقيقة المشكلات، ويدعم تصورهم المسبق المشاهدة العينية، والتي لن تنجح إلا بتوافر أكبر قدر من المعلومات والتقصي والبحث، وهو مانجحت فيه لجنة حقوق الإنسان.

ثانيا: يجب أن تشتمل الزيارة على "برنامج عمل قوي" بأجندة للمهام موسعة وجادة، لايكون الهدف منها هو التجوال وزيارة المناطق السياحية والأثرية، قدر مايكون جدول الأعمال مزحما بلقاء المسؤولين وممثلي الوزارات، ومصارحتهم بجوانب النقص والعيوب، وعدم إفساح المجال لأي من أنواع الخروج عن أهداف الزيارة، وهو ماتبرع فيه اللجنة المحلية.

ثالثا: أحد أهم اشتراطات نجاح الزيارة الميدانية، هو بلورة التوصيات المبنية على المشاهدة والمعاينة والتحقق المباشر من المشكلات والأزمات، وبالتالي البدء في مرحلة مابعد الزيارة الميدانية، من خلال استدعاء المسؤولين ومتابعة مراحل التنفيذ وعلاج القصور وإصلاح الخلل، بما لايجعل من الزيارات والجولات الميدانية للبرلمان هي والعدم سواء.