أول طلبات النواب في العام الجديد.. تطوير الطرق ومكافحة غش المنتجات.. مخاطبة ٦ وزارات لمحاربة التنمر.. ومطالب بجذب المواطنين للتصالح في مخالفات البناء

لم يفوت نواب البرلمان الفرصة حتى بدؤوا في توجيه أولى مطالبهم للحكومة خلال بداية العام الجديد، حيث سارعوا إلى صياغة مطالب خدمية متعلقة بتحسين أحوال البنية التحتية، وتفعيل قانون التصالح ومكافحة التنمر.

من جانبه تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء، التربية والتعليم، والتعليم العالى، والأوقاف، والشباب والرياضة، والإعلام، والثقافة، بشأن التصدى لظاهرة التنمر.

وقال ابو حامد إن تلك الظاهرة أصبحت تشكل خطرا على المجتمع المصرى، وذلك وفقا لآخر دراسة بريطانية تم إجراؤها كشفت عن وجود ما يقرب من 17% من الأطفال يفكرون فى الانتحار بسبب ظاهرة التنمر والتى انتشرت بكثير فى المدارس، بالإضافة لوجودها فى الحياة اليومية وداخل الأسرة الواحدة فى بعض الأوقات، مما يستوجب تكاتف الجهود لمواجهة الظاهرة.

وضمن أول المطالب النيابية للحكومة، طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدم المغالاة فى تحديد قيمة التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لجذب المواطنين، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، والحفاظ على الثروة العقارية، وفى نفس الوقت للتخفيف عن المواطنين خاصة محدودى الدخل، على أن يتم الأخذ بالنسبة الأقل التى تم ذكرها فى القانون، على أن يتم مراعاة الموقع الجغرافى لكل منطقة.

كما أعلنت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، موجهة للحكومة، حول المستوى المتردى فى الشوارع الداخلية فى حلوان خاصة فى المناطق المخططة، على الرغم من أن الدولة تهتم بتطوير العشوائيات وترصد لها مبالغ ضخمة للتطوير خلال الفترة الراهنة، وهو ما يتطلب ضرورة الاهتمام بمستوى الشوارع الداخلية حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية.

كما جاءت أول مطالبات النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للحكومة والأجهزة الرقابية مثل مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز حماية المستهلك، بتشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة المنتجات المغشوشة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات التى يتم إنتاجها فى مصانع الاقتصاد غير الرسمى (مصانع بير السلم)، محذرا من التهاون أو التقصير فى متابعة هذا الملف الخطير الذى يضر بصحة المواطنين المصريين ويشكل خطرا على حياة من يستخدم تلك المنتجات.

وفي هذا السياق أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لاوجود لهوامش يتم تضييعها من الزمن أو مجهود يتم إهداره، موضحا خلال تصريحات خاصة أن النواب يكثفون مجهوداتهم في اللجان والجلسات العامة، وفي حال الأجازات يتواصلون مع الدوائر ويحلون مشكلات المواطنين.