البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائبين خالد أبو زهاد وعمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران.. علي عبد العال يوجه رسالة للأعضاء "بفوت كتير وعارف كل حاجة"

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلبين لرفع الحصانة عن النائبين خالد أبو زهاد، وعمرو صدقي، بسبب شبهة الكيدية.

وتمت الموافقة علي قرار اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برفض الطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد ابو زهاد، وذلك للكيدية، وأيضًا النائب عمرو صدقى

حيث استعرض النائب أيهاب الطماوي، تقرير اللجنة حيث قدم الطلب برفع الحصانة طه يحي سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.

وأكد علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية محقه في رفضها هذا الطلب وذلك للكيدية ولكن لابد أن يعي جميع الأعضاء في هذا الصدد المواد 373 و374 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص علي مادة 373 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه فى المادة 376 من هذه اللائحة.

كما تنص مادة 374 يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أوالتنازل.

ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه، وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغيروفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.

وأكد عبد العال علي أن النواب مطالبين بضرورة توفيق أوضاعهم وفق هذه المواد، مؤكدا علي أن لاحظ مثل هذه الأمور التى يغفلها النواب مداعبا النواب بقوله:" بفوت كتير وعارف كل حاجة ومش بتكلم".

كما رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال اللجنة طلب الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية عن النائب عمرو صدقى والمقدم من حسن النحلة بصفته نقيب المرشدين السياحيين وذلك لقيام النائب بالتصريح لإحدي الصحف بتاريخ 28/11/2019 بان مجلس نقابة المرشدين السياحيين ممثلا فى نقيبهم وباقى الاعضاء منتمون لجماعة الاخوان الارهابية الامر الذى يمثل جريمة سب وقذف علني.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب أيهاب الطماوي، تقرير اللجنة الذي انتهي لشبهة الكيدية فى الطلب المقدم برفع الحصانة عن النائب وان الغرض تعطيل اداء النائب عن مهامه النيابية.

وقال الدكتور على عبد العال كنت اود ان يكون النائب عمرو صدقى موجودا ليتحدث، مضيفا النائب رجل دمث الخلق ومؤدب وعلى خلق رفيع ولكن اردت الاستماع له لأدقق فى الوقائع.