مجهود خرافي بقيادة "أحمد السجيني".. البرلمان يمهد لإنطلاق انتخابات المحليات في ربوع مصر

اتفق المراقبون على أن وجود قانون للمحليات أخيرا، ومن ثم انتخابات لأجهزة الحكم المحلي، سيقضي على حالة من الإرباك والارتباك ويحارب توغل البيروقراطية، بما يشيع مناخ قابل لجذب الاستثمار، ويحدث فارق هائل ونقلة ملموسة في مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين، بما ينعكس إيجابا على حال المؤسسات الرسمية للدولة.

تحيا مصر ترصد وتحلل أهم المحطات التى مر بها القانون داخل اروقة البرلمان

ويدخل نواب البرلمان على موعد مع التاريخ خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أصبح بين أيديهم لأول مره قانون لـ"الإدارة المحلية"، بعدما انتهت منه اللجنة المختصة برئاسة النائب أحمد السجيني، ليكون متوفرا بين يدي الأعضاء في الجلسة العامة، ويخرج للنور قريبا.

لم تشهد البلاد انتخابات للمحليات منذ قرابة الـ 12 عام، وتحديدا في العام 2008، لتدخل في سلسلة من الأزمات والتوابع السلبية في أجهزتها ومفاصلها بسبب غياب قيادات محلية تتمتع بالكفاءة والمقدرة على النفاد إلى عمق أزمات ومتطلبات المجتمع، في النواحي الخدمية والمتعلقة بالتعامل مع المواطنين.

عند طرح الأمر للنقاش، سيكتشف عموم النواب من ناحية، والرأي العام من المواطنين من ناحية أخرى، مدى النزاهة التي تعامل بها النائب أحمد السجيني القيادي بالأغلبية مع القانون، ومحاولاته المستميته والممنهجه، للخروج به في أفضل صورة وصياغة، بما يزلزل ترسانة الفساد التي ترسخت بسبب وجود المحليات على شكلها الحالي في البلاد.

السجيني استطاع بمهارة أن يتحاشى أية ثغرات تعوق أصحاب "الأيادي البيضاء" من الوصول لمقاعد مؤثرة في المحليات، وحال جرى تطبيق سريع وفعال لنصوص القانون الحالي، فستشهد البلاد اختيار حزمة من الأسماء والشخصيات وتصدر الوجوه، التي لطالما انتظرها الجموع بسبب شرفها وكفاءتها دون أي محدد أو معيار آخر.

لذا من الضروري أن يدفع نواب البرلمان الحكومة، نحو تنفيذ سريع دون أي تباطؤ أو تواطؤ في إعمال نصوص القانون، وأن يساهموا في مشهد راقي خلال الجلسات العامة المقبلة، لإصدار القانون خلال أقرب فرصة، ترجمة لتوجيهات لاتتوقف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو ضرورة تشكيل انتخابات للمحليات، تستطيع النهوض بالبلاد.

تمرير النواب للقانون المشار إليه سوف يؤدي إلى تعزيز الرقابة، والتخفيف من المركزية الضاربة فى أعماق الدولة ويمنع هيمنة المركز عليها، عبر تقوية الأجهزة القومية من خلال خلق أدوار لها داخل المحافظات مع توفير متوقع للموارد المالية، وبالتالي فإن مهمة الخروج بالقانون مكتملا، مسألة في غاية الأهمية.

مع الوضع في الاعتبار أن يسعى التشريع الجديد إلى إعادة التقسيم الإدارى للوحدات المحلية، واستحداث معايير لاختيار القيادات وإعمال الاستقلال المالى والإدارى.