رؤية برلمانية لدمج الوزارات.. محمد بدراوي يرفعها للرئاسة والحكومة ومجلس النواب.. مقترح بدمج الري مع الزراعة والتجارة في قطاع الاعما .. السياحة مع الآثار .. والخارجية مع الهجرة

اكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ان التعديل الوزاري الذي نحن بصدده يأتي في وقت هام وحيوي وتقتضيه الضرورة والمصلحة العامة للدولة المصرية خاصة وان هناك العديد من الوزاراء ثبت فشلهم وبقائهم في مناصبهم اصبح امراً مرفوضاً حتي من رجل الشارع نفسة موضحاً اننا نحتاج ايضاً الي جانب تغيير بعض أشخاص الوزاراء الي تغيير في السياسات الحكومية وتقليل عدد الوزارات لتخفيض النفقات وترشيد موازنة الدولة واحداث تحسن سريع في الاداء .


- معايير عالمية

وشدد رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية علي انه بصدد الانتهاء من رؤية استراتيجية لدمج الوزارات سيتم تقديمها لمجلس النواب ولمجلس الوزاراء وايضاً لمؤسسة الرئاسة تدور محاورها حول دمج الوزارات المتشابهة في الاختصاصات بما يجنبنا الوقوع في التضارب في القرارات كما هو جاري حالياً في حالات متعددة ومتكررة مشيراً الي ان إجراءات الدمج يفترض ان تتم وفق معايير عالمية متعارف عليها وليس مجرد اجراء وقتي او فردي موضحاً ان عدد الوزاراء في الدول المتقدمة مثل امريكا واليابان لا يتجاوز الـ 20 وزارة فقط .

- إرهاق موازنة الدولة

واضاف محمد بدراوي ان الرؤية الاستراتيجية تستهدف دمج الوزارات المتشابهة مثل وزارتي " الموارد المائية والري مع الزراعة واستصلاح الاراضي " وكذلك وزارتي " التجارة والصناعة مع قطاع الاعمال " وايضاً وزارتي " السياحة والآثار " ووزارتي " الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج " مع إمكانية ضم إليهما ايضا وزارة التعاون الدولي مشدداً علي ان أن عدد الوزارات فى مصر ضخم مما يتطلب معه ميزانيات مستقلة لكل وزارة علي حده وبالتالي فان هذا الأمر يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة ويرهقها خاصة فى ظل العجز الذى تشهده الآن لذا اظن ان دمج الوزارات أمر هام وبات ضرورة ملحة فى الوقت الذى تشهده مصر خلال الظرف الراهن .


- تغيير جذري للسياسات

واردف بدراوي قائلاً : الخلاصة اننا نريد من تلك الرؤية تغيير جذري في السياسات وليس مجرد تغيير في الأشخاص مشدداً علي اهمية تجنب نفس طريقة العمل التي كانت سائدة في الماضي بهدف احداث تحسن في الاداء والممارسة الحكومية من خلال رؤية مستقبلية وصياغة لاستراتيجيات حكومية بعيدة المدي وترشيد النفقات وتخفيض عدد الوزارات واختيار وزاراء يتمتعون بالديناميكية والتفاعلية علي الارض والتعاطي مع الجماهير وقضايا الوطن باختصار نريد وزاراء لديهم القدرة علي الالتحام المباشر بمشاكل المواطن من خلال الزيارات الميدانية وقياس الأثر الحقيقي لذلك في الشارع .

- الاصلاح الإداري

وتابع رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية موضحاً بان الرؤية الاستراتيجية التي نحن بصددها تتضمن ايضاً الاصلاح الإداري للجهاز الحكومي بالدولة مشدداً علي انه اذا كنا بالفعل نريد اصلاح إدارى حقيقي في الحكومة ودواوين الوزارات فتلك تعد قضية كبري ومتشعبة لا يعالجها تغيير وزير او وزيرين او حتي تغيير الوزارة باكملها بل الامر يحتاج الي نظرة اعم واشمل نظرة تراعي الظرف الاقتصادي الراهن والمحاط بكثير من التحديات في ظل وجود عدد ضخم من الموظفين يفوق حاجة الجهاز الإدارى بالدولة .


- الفساد والوساطة

واشار محمد بدراوي الي انني هنا لا اقصد تسريح او استبعاد احد بل الامر يحتاج الي اعادة تدوير وتوظيف للطاقات البشرية الهائلة المتاحة لدينا وتطبيق برنامج متكامل لإعادة التدوير والتوظيف لكل العاملين بالدولة وفقاً للخبرات والقدرات التي يتمتعون بها وحتى يتمكن كل شخص من القيام بالدور الذى يوكل إليه فلدينا مثلاً تضخم موظفين فى بعض المصالح بينما تعانى اخري من نقص حاد مما يقتضي معه سرعة تنفيذ برامج التدوير لهؤلاء الموظفين مع تدريبهم ونقلهم إلى الأجهزة التى تعانى نقصاً ، لتحقيق سرعة فى الإصلاح الإداري وسرعة اتخاذ القرارات مع التوسع في مخططات ميكنة الإجراءات وإدخال الحاسب الآلى والنظام الرقمى لمواجهة الفساد وإنهاء الوساطة والمحسوبية التي لا تخطئها العين المجردة في كثير من المعاملات داخل دواوين الحكومة واعلاء مبدأ الخبرة والمهارة والكفاءة ليكون هو المعيار الوحيد في كل مناهج الحياة .