«تشريعية النواب» تطلب رأي الحكومة في مشروع قانون «استئناف الجنايات»

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، دعوة وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، للحضور إلى اللجنة خلال الشهر القادم لإبداء رأيه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الجنايات.

القانون مقدم من المستشار بهاء أبو شقة، مع إرسال القانون إلي وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلي للقضاء بشأن رؤيتهم في القانون، وأيضا التعديلات الأخري من النواب في ذات الموضوع.

وقد ورد ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات بالإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه من أهم القوانين لاتصاله المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، و الأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بمجموعة من الالتزامات الدستورية المهمة، مثل التزامها بإقامة العدالة فى المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين.

وأكد أيضا علي أن هذا القانون يهتم بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية، للوفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة، وأنه حين تمس القاعدة الإجرائية الحرية الشخصية أو تقيدها، يتعين أن يكون ذلك بمراعاة الضوابط المنصوص عليها في الدستور.

ولفت إلي أن مشروع القانون تنفيذا لما نص عليه الدستور بان يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات وأن تكون الجنايات على درجتين، مشيرا إلى أن دستور 2014 نص في الفقرة الثانية من المادة (96) منه على أن”وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرةفى الجنايات" ونصت المادة (240) من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وأوضح المستشار أبو شقة كان لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعي ويستجيب لنداء الدستور ،ويقوم بإفراغ تلك النصوص الدستورية في قالب تشريعي نزولاً على أحكام الدستور، مضيفا نظرا لسمو الدستور علي غيره من التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجنائي الإجرائي يكون ملزماً بإجراء التعديلات اللازمة علي قانون الإجراءات الجنائية للنزول على أحكام الدستور الجديد، فيما استعرض النصوص علي الأعضاء.

واتفق معه النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية، مؤكدا علي أن ما لايدرك كله لايترك كله، مضيفا، إذا لم يصدر المشروع الكامل الذى وافقت عليه اللجنة بشان الإجراءات الجنائية لسبب او لأخر، فإن تحقيق العدالة يقتضى ان نناقش مشرع القانون المقدم من المستشار أبو شقة بشأن استئناف الجنايات وعدم الانتظار لحين مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الكامل.

من جانبها قالت الدكتورة سوزي ناشد عضو اللجنة التشريعية،:" اتفهم أن هناك استحقاق دستورى بأن يكون هناك استئناف للجنايات ولكن اللجنة استغرقت دورة تشريعية كاملة فى مناقشة لمشروع لكامل للإجراءات الجنائية وبالتالي لماذا نجتزأ القانون الكامل الى تعديل خاص باستئناف الجنايات"، مؤكدة علي أننا فى حاجة لقانون جديد للإجراءات ولابد ان يخرج القانون الكامل من الادراج وان يتم عرضه على الجلسة العامة.

واتفق معه النائب شرعي صالح، مؤكدا علي أن منظومة العدالة في حاجة إلي قانون الإجراءات الجنائية سواء فيما يتعلق باستئناف الجنايات أو بشأن القانون بشكل أكمل وأعم، فيما طالب النائب سامى رمضان بضم مشروع القانون المقدم منه بشان استئناف الجنايات الى مشروع القانون المقدم من المستشار بهاء ابو شقة فى نفس الشان، فيما أشار النائب عبد المنعم العليمي إلى ضرورة عرض جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب فى نفس الموضوع.

من جانبهم أعلن المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل تمسك الحكومة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل، فيما أما هذا الجدل ق قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، دعوة وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، للحضور للجنة خلال الشهر القادم لإبداء رأيه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الجنايات، المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، مع إرسال القانون إلي وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلي للقضاء بشأن رؤيتهم في القانون، وأيضا التعديلات الأخري . من النواب في ذات الموضوع.

يذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت من دور الانعقاد الثالث بمشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية وناقشته اللجنة التشريعية وعقدت بشأنه جلسات استماع وانتهت منه واعلن المستشار ابو شقة ان اللجنة سلمت تقرير ها بشان مشروع القانون من دور الانعقاد السابق الى رئيس المجلس إلا أنه حتى الان لم يدرج بالجلسة العامة لمناقشته، وهو ما دفع المستشار أبو شقة الى تقديم تعديل على قانون الإجراءات الجنائية خاص بان يكون هناك استئناف للجنايات.