مشروع قانون الجمارك الجديد يساهم في الارتقاء بمؤشر مصر التنافسي.. لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تستمع لكافة الجهات.. حسين عيسى: وضع حد لبطء الإجراءات.. ورسالة طمأنة من ياسر عمر بشأن العقوبات

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، بعد الانتهاء من صياغة مواد الإصدار، بالإضافة إلى مادة النشر إلى جانب المادة الأولى من مواد القانون وهي المادة الخاصة بالتعريفات والبالغ عددها 33 تعريفا.

وتعهد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالاستماع لجميع الجهات المعنية، من أجل صياغة قانون متوازن يحقق كافة الأهداف.
وأعلن في تصريح خاص ل تحيا مصر، أنه سيتم سماع رأي أي جهة، واستقبال كافة المقترحات بشأن هذا القانون.
وكشف أن اللجنة أدخلت تعديلات في الصياغة على بعض التعريفات الواردة بمشروع القانون المحال من الحكومة، وفقا لرؤية بعض النواب، وكذلك بناء على وجهات نظر ومقترحات والجهات التي استمعت لها اللجنة في الاجتماعات التي عقدت في الفترة الماضية.

وأوضح أن المواد التي تم إعادة صياغتها، المادة الثالثة من مواد الإصدار وهي مادة انتقالية، والتي تنظم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام القانون الجديد تحت نظام الإفراج المؤقت خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون، موضحا أن اللجنة أيضا أدخلت تعديلات على صياغة بعض التعريفات لتكون أكثر انضباطا، ومن بينها الخط الجمركي والنقاط الجمركية ومنشأ البضاعة.

وأعلن أن اللجنة تسعى إلى وضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لإنهاء الإجراءات الجُمركية، بما يحقق مصالح ومتطلبات جميع الأطراف.

وحذر حسين عيسى، من بطء الإجراءات في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى الارتقاء في مؤشر التنافسية العالمية.

وأكد أن قانون الجمارك الجديد يضع حدا لطول مدة الإجراءات، بما يعود بالصالح العام على الاقتصاد.

وشدد حسين عيسى، على أن مشروع القانون يفتح باب إصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات المختلفة التي تتعامل معها، بما يساهم في إزالة كافة العقبات، وتيسيرا على الجميع.

وأشار "عيسى" إلى أن التشريع المرتقب، يمس قطاعا كبيرا من الجهاز الإداري للدولة نظرا للتشابكات بين عدد كبير من الجهات في ملف الجمارك.
ووجه ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رسالة طمأنة بشأن التخوفات من بعض المستوردين بسبب تغليظ العقوبات.

وأوضح في تصريح خاص ل تحيا مصر، أن مشروع القانون يقر بأن عقوبة من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها مصر ستكون الحبس الوجوبي.

وأشار النائب، إلى أن التشريع الجديد يقر بأن المستورد أو المُصدر الذي يقع في خطأ يعتبره القانون تهربا جمركيا ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط، بدون حبس.