علي عبدالعال للجنة التشريعية: ضمائرنا تتأذى .. ضعوا مسطرة للكيدية

رفض مجلس النواب، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء العمدة، لاستكمال السير في إجراءات محاكمته في القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز أبشواي في واقعة أعمال بناء على أرض زراعية.

وتسأل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب:"أين الكيدية في هذا البلاغ خصوصا أنه تقدم ضد النائب قبل اكتسابه عضوية البرلمان،و يجب الانتباه حتى لا نرسى أعراف فاسدة فى هذا البرلمان لأننا نكتب تقاليد يتوراثها الأجيال وأرى ان ضميرى المهنى يتألم ويتأذى وإما أنا اجهل بالقانون وامشى الأمر أو أعرف القانون وامشى الامور دى بسوء نية.

واضاف :" الحكم صدر ضد النائب من اول درجة للبناء على أرض زراعية و لم يكن وقتها يكتسب العضوية ،وتقدم محاميه بطلب مشفوعا بطلب من الأمانة العامة بإنه اصبح فى البرلمان، فوقفت الحصانة حائلا ضد التحقيقات متسائلا : أين الكيدية فى ذلك لا يوجد كيدية".

موجها حديثه لاعضاء اللجنة التشريعية قائلا: "ضعوا مسطرة للكيدية حتى تكون الرؤية واضحة للجيمع".
.

وتابع :" لا أشكك فى كلام النائب أنا معاك وليس ضدك ولكن لابد ان يكون هناك وصف مثلما تحدد النيابية الجريمة والجنحة حتى لا نخرج الكيدية من مفهومها الصحيح والمضابط مستند رسمى وكم رجعت الأحكام الدستورية لتلك المضابط ورجعت محكمة النقض لها ايضا وبها كل ما يتعلق بالتقاليد البرلمانية ويجب وضع حد فصل للكيدية وعدم الكيدية لان ضمائرنا تنادينا لان هناك حقوق للغير فأين يذهبون".