أزمة برلمانية بسبب رفع الحصانة عن النائب علاء والى.. تعرف على التفاصيل

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم جدل برلماني حول طلب رفع الحصانة عن النائب علاء والي وذلك في الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بقيمة مليوني جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات، وذلك لتوافر شبهة كيدية القصد بها منع النائب من أداء مهامه.

واوصت اللجنة الشئون التشريعية بمجلس في تقريرها برفض الطلب واكد مقرر اللجنة ان القضية مستمرة في التداول وانه توافر بها شبهة الكيدية.

ورد عبد العال أن هناك جريمة ورقية وان الشيك ليس له مقابل وجريمة الشيك بدون رصيد جريمة ينتفي فيها الكيدية و انا في موقف صعب والنائب غير موجود ومدة البت في الطلب تنتهي في 13 نوفمبر فما هو الحل ؟

واستطرد عبد العال : " اذا كنا سنستمر كده سنضع السيف على رقابنا كنواب الحصانة ليست للعضو بل متعلقة بالعضوية للمصلحة العامة ، ولابد من مراعاة حقوق الغير ولدي ملف كبير من طلبات رفع الحصانة واسقاط عضوية ، وكان الحزب الوطني له ما له ولا اريد القول اننا ننتصر للأعضاء على حساب حقوق الغير وانا اقف مع النواب لكن ذلك سيرتد علينا ولابد من بحث قضايا الشيك بدون رصيد محذرا النواب من الوقوع في مثل هذه القضايا.

وطالب عبد العال بالبحث بشكل دقيق في مسألة الكيدية وهل هناك كيدية ام لا ، لان هناك جريمة ورقية ولابد من تطبيق المعايير
وانتقد عبد العال عدم وجود النائب نفسه وغيابه عن الجلسة رغم اهمية الامر
وقال سامي رمضان، مقرر اللجنة التشريعية بالجلسة ان القضية منظورة امام القضاء ورأت اللجنة عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة.

وقال النائب منجود الهواري الشيك متداول امام القضاء ومنظور امام النقض ولم يتم فيه حكم نهائي بعد ولا يزال بحوزة القضاء
وعلق النائب احمد السجيني قائلا اللائحة الداخلية للمجلس حظرت على النائب الدخول في معاملات تجارية خلال فترة وجوده كعضو ولابد من الالتزام بالتفرغ.

وفي النهاية ونظرا لعدم انعقاد المجلس حتى موعد المدة القانونية التي تنتهي في 13 نوفمبر وافق المجلس على رفض طلب رفع الحصانة.