مارجريت عازر: للأزهر الحق في تقديم تشريعات البرلمان.. وحوار مجتمعي بشأن الأحوال الشخصية

رفضت النائبة مارجرت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما ساقه البعض بعدم أحقية الأزهر الشريف في تقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وقال النائبة في تصريح خاص لـ«تحيا مصر»: إذا كان من حق أي مواطن عادي أن يتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، فما بالنا بمؤسسة مثل الأزهر الشريف.
وأوضحت مارجريت عازر، أن الحكومة الوحيدة التي تحال تشريعاتها إلى اللجان المختصة، بالإضافة إلى النواب، في حال الحصول على توقيعات من عشر عدد الأعضاء.
وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أنه التشريع في حال تم تقديمه من خلال الأزهر الشريف، سيتم إحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى وفي حال الموافقة عليه يتم إحالته للجنة التشريعية لتبدأ المناقشة.
وأكدت مارجريت عازر، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية، أصبح ضرورة لا غنى عنها في الوقت الحالي، لاسيما في ظل ازدحام محاكم الأسرة بالقضايا التي لا تجد من يبت فيها.
ولفتت النائبة، إلى أنه بمجرد إحالة مشروع القانون للجان المختصة سيكون هناك مناقشات مستفيضة من أجل الخروج بتشريع متوزان يضمن الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
وتابعت: من حق أي جهة تقديم أي تشريع من وجهة نظرها مثل الأزهر والكنيسة وكذلك المؤسسات الحقوقية.