بعد زيادة الغرامة على المتهربين من النفقة.. «المصري لحقوق المرأة» يرحب بتعديل قانون العقوبات: يحد من تجويع الأطفال

رحب المركز المصري لحقوق المرأة بإقرار مجلس النواب زيادة الغرامة الموقعة على الأزواج المتهربين من دفع النفقة إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من 500 جنيه في جلسته العامة أمس حيث وافق المجلس على تعديل قانون العقوبات، وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع .

وأشادت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض ورئيسة المركز بالتعديل لأنه يحد من تجويع الأطفال انتقامًا من أمهاتهم حيث غالبا ما يتم الامتناع عن النفقة كنوع من العقاب للأم مما يؤدى إلى تجويع الأطفال ، مؤكدة أن هذا التعديل خطوة أولي ولكنه غير كافي، حيث لابد من التصدي للتلاعب والتزوير في اثبات الدخل ، حيث يتم التزوير في تقديم ما يفيد الدخل وخاصة ذوى الأعمال الحرة .

وأضافت أبو القمصان في بيان صحفي اليوم الأثنين أن هناك كثيرون يتلاعبون بالتزوير في اثبات الدخل سواء من قبل الأفراد أو جهات العمل لخفض دخلهم وحرمان أطفالهم من النفقة المستحقة ، فلابد من تمكين قاضى الأسرة من التواصل مع البنك المركزي للتأكد من حقيقة الذمة المالية للشخص وهذا التزوير يعرض الأطفال لخطر التجويع .

كما طالبت نهاد أبو القمصان بوضع مدى زمنى لإنهاء دعوى النفقة في غضون شهر للحد من التلاعب بإطالة أمد النزاع ولإنقاذ الاطفال من التجويع عن عمد.