اللجنة التشريعية بالبرلمان ترفض طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في اجتماعها الطارئ اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفض طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، عن محافظة بورسعيد، والمقدم من المحامى محمد وجدى احمد، وذلك للكيدية.

وكان الشاكى محمد وجدى محمد أحمد المحامى قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة فى القضية رقم "1041"لسنة 2017 إدارى المناخ والمقيدة برقم 34 لسنة 2018 حصر تحقيق كلى.

وتتضمن تضرره من النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب ،عن دائرة المناخ والزهور ببورسعيد، لقيامها بالتعدى عليه وعلى كل من كريم نصر كامل ،أحمد عبده شردى، عبير غريب عمار بالسب والقذف عن طريق العلانية بالنشر على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"والخاصة بعبارات بشأن تخصيص قطع اراضى على شاطىء بورسعيد والجميل لكلا من محمد وجدى كريم نصر وأحمد شردى أحد ازرع العصابة الإلكترونية المشكلة ببورسعيد.

ويدعي أفراد العصابة، أنهم صحفيين ،وأنهم يمارسون نوع أخر من النصب وهو جمع تبرعات لحالات انسانية يلقون بالفتات لآصحابها ويقسمون الباقى على أنفسهم وأنها تقدمت ببلاغات بهذا الشأن للجهات المسئولة .


وأوضحت المذكرة أنه بسؤال كلا من كريم نصر وأحمد شردى وعبير غريب اقروا بذات المضمون بالشكوى المقدمة من الشاكى الآول .

وقد ارفق بالآوراق تقرير فحص فنى من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ثابت به توصل الفحص ،إلى أن الصفحة المسماه النائبة رانيا السادات _عيون السادات _مرتبطة بهاتف محمول مسجل باسم رانيا السادات محمد عبد الرحمن .

وبالاستعلام من مجلس النواب عما اذا كانت المشكو فى حقها رانيا السادات محمد عبد الرحمن تشغل صفة نائبة بالبرلمان ،فى محافظة بورسعيد من عدمه ،ورد خطاب الآمين العام لمجلس النواب ،مخاطبا معالى السيد المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام والذى مفاده أنه بشأن الاستعلام الوارد اليهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2017 ادارى المناخ المقيدة برقم 23 لسنة 2018 ،أخذ رأى المكتب ،فأن السيدة رانيا السادات محمد عبد الرحمن عضو المجلس بالانتخاب عن الدائرة الثالثة قسم الزهور محافظة الزهور محافظة بورسعيد وذلك عن الفصل التشريعى الآول يناير 2016 .
وورد الاستعلام من شركة المحمول المختصة عن بيانات مستخدم الهاتف رقم "....." ،والثابت به أنه بالاستعلام عن الرقم سالف الذكر ،تبين أن رقم التليفون المحمول رقم "......."البيانات المسجلة عنه باسم رانيا السادات محمد عبد الرحمن ،برج النسم تقسيم قشلاق السواحل _المناخ بورسعيد "،برقم قومى "..........."،وعلما بأن الخط تم الغائه بتاريخ 27 أبريل 2017 .

واضافت المذكرة، وتنفيذا لإستيفاء المستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفنى للنائب العام بسؤال أطراف الدعوى كلا من محمد وجدى ،كريم نصر ،وعبير غريب ،وأحمد شردى شهدوا جميعا بعدم رغبتهم فى التنازل عن الشكوى وطلبوا استكمال السير فى إجراءات القضية .

وتابعت، ولما كان المقرر فى تعريف القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسنادا علنيا عمديا ،وقد عرف الشارع القذف فى المادة 302 من قانون العقوبات الفقرة الآولى "بإنه يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحد الطرق المبنية بالمادة 171 من هذا القانون ،أمورا لو كانت صادقة لآوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقرر لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .

واستطردت، ان فى أركان القذف :يفترض القذف فعل إسناد وينصب هذة الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن يكون محدد وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذة الإسناد علنيا وهذة العناصر كافة يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة إلى ذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ويعنى ذلك أن للقذف ركنين ركن مادى وأخر معنوى