ميرفت إلكسان تستعجل قوانين دمج الاقتصاد وتعتبرها أولوية

أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة ميرفت إلكسان على أهمية طرح التعديلات وإقرار القوانين التي تعمل على دمج الاقتصاديين، الرسمي وغير الرسمي، مشددة في تصريحات خاصة على أن ذلك سيشكل فارق كبير في حال الاقتصاد المصري الحالي.

وأكدت إلكسان على أن تحقيق ذلك يتطلب مجهود مضاعف من الحكومة أولا ثم البرلمان، وأنه لطالما طالب النواب بحصر العاملين خارج الإطار الرسمي للاقتصاد، وأن تكون هناك حملات توعية ضخمة وإغراءات حقيقية لدفع المواطنين على توثيق كافة المعاملات التجارية والشرائية التي تجري، لحفظ حق الدولة و سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

واستطرد النائبة أنه مطلوب مساعدة حقيقية في هذا الإطار من المنظومة الضريبية، والتي على القائمين عليها أن يسارعوا لإعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لكل المواطنين، وأن تقوم بعمليات الربط بالرقم القومي لإنجاح مجهودات الدمج، حتى يصبح من السهل إجرائيا أن يتم حصر النشاطات والأعمال التي لا تدخل في نطاق المنظومة الرسمية والضريبية للدولة.