تشريعية النواب تبدأ مناقشة تعديلات الشهر العقاري

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار رسوم التوثيق والشهر.

وأشارت المذكرة الايضاحيه لمشروع القانون أن السبب وراء تقدم الحكومة بمشروع القانون، هو مرور 12 عاما على صدور آخر تعديل على قانون رسوم الشهر، تغيرت فيها الظروف الاقتصادية للبلاد تغيرا جذريا الأمر، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار،
كما أشارت المذكرة إلى ظهور مشاكل كثيرة بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من جهة، ومن جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى.

وأشارت المذكرة إلي أن مشروع القانون تم إعداده، بهدف زيادة الرسوم من جهة لتتماشي مع الظروف الحالية للبلاد، كما يسعى مشروع القانون إلى القضاء على الصعوبات، التي تواجه تقدير الرسوم حيث يتم الاستعانة بنصوص ستة قوانين صدرت بشأن الشهر صد رت بعد القانون رقم 70 لسنة 1964، بهدف إلغاء أو تعديل بعض مواده أو إضافة مواد جديدة منعا لإثارة البلبلة عند مقدر الرسوم وعند أصحاب الشأن.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الايضاحية انه تم إعداد المشروع باعتباره قانون موحد يتناول ثلاث أبواب أو لها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وافرد الباب الثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم، وردها وتخفيضها والاعفاء منها وتناول الباب الثالث الأحكام العامة.