لجنة حقوق الانسان لمفوضية الأمم المتحدة: نرفض التدخل السافر والوصايا على مؤسساتنا الوطنية

أعلنت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب استنكارها ورفضها وبشكل قاطع لدعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل، بشأن وفاة محمد مرسي.

ووصف النائب علاء عابد، بيان روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية الذى قال فيه، "لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز محمد مرسي بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة" بالكلام الفارغ والكاذب والذى لا اساس له من الصحة، وهو محاولة فاشلة لتسييس حالة وفاة طبيعية.

واعتبر " عابد " فى تصريحات أدلى بها منذ قليل للمحررين البرلمانيين، المطالبة بالتحقيق المستقل بانه تدخل سافر فى شئون مصر الداخلية، وفى اعمال السلطة التشريعية بالبلاد ممثلة فى مجلس النواب ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان، التى تقوم بالإشراف على السجون المصرية وأقسام الشرطة، وأماكن الاحتجاز وايضا تدخل سافر فى سلطة القضاء المصرى الشامخ.

واعتبر "عابد" هذا البيان بأنه تدخل في أعمال المؤسسة القضائية التي اختصها الدستور بالإشراف الدورى علي السجون والاقسام، والتأكد من تطبيق معايير حقوق الانسان وتطبيق معايير حقوق الانسان وحسن معاملة السجناء، موضحا أن محمد مرسي كان مسجونا تنفيذاً لأحكام جنائية في قضايا عدة منها التخابر لصالح دول اخري إضافة إلى أن وزارة الداخلية تلتزم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية، إضافة إلى قيام المجلس القومى لحقوق الانسان بدوره فى الحفاظ على حقوق الانسان المصرى.

وقال عابد أن ماجاء فى هذا البيان هو موضة جديدة للتدخل فى الشئون الداخلية لدولة كبيرة مثل مصرـ التى اصبحت دولة تحترم حقوق الانسان بمفهومها الشامل وهو أمر مرفوض وأيضا نرفض وبشدة الوصايا على مؤسساتنا الوطنية ومثل هذه الأمور غير مسموح بها تحت اى مسمى، مؤكدا علي انه فى الوقت الذى تقوم به بعض الدول مثل قطر وتركيا باخطر وابشع انواع الانتهاك لحقوق الانسان ودعم وتمويل وتسليح للارهاب والارهابيين، نجد المنظمات الدولية تقف صامتة أمام اخطر انواع الانتهاك لحقوق الإنسان فى تاريخ البشرية.