الحركة الوطنية يطالب الدولة بدعم الأحزاب ماليًا

أصدر مركز الدراسات والسياسات الاستراتيجية بحزب الحركة الوطنية أول دراسة من نوعها تتناول ملف دعم الدولة للأحزاب، حيث انتهت إلى المطالبة بضرورة إجراء حزمة إجراءات ومجموعة تعديلات تشريعية تتيح للأحزاب السياسية فرص أفضل للدعم المالى والمعنوى حتى تتمكن من القيام بدورها على أفضل نحو ممكن.


وأشارت الدراسة الصادرة عن المركز الذى يشرف عليه المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية إلى أن الدعم المالى من الدولة للأحزاب هو نظام معمول به فى أعرق الدول الديمقراطية بالعالم حيث استعرضت التجارب الحزبية فى فرنسا واليابان وايطاليا ونظام الدعم الذى تقدمه الدولة للأحزاب.



وقال المهندس أسامة الشاهد فى تصريحات إعلامية أن الدراسة تنطلق من كون الأحزاب السياسية في مصر هى جزء من مؤسسات الدولة الوطنية وان تواجدها فى المجتمع بشكل أفضل يدعم أهداف تثبيت الدولة فى مواجهة الجماعات الممولة من الخارج والتى تسعى لإسقاط فكرة الدولة الوطنية.



وأوصت الدراسة بعودة الدعم المالى للأحزاب على غرار ما كان معمولا به في السابق قبل إلغائها في 2011، مع أخذ معدلات التضخم في الاعتبار، ودراسة الضمانات اللازمة لوصول الدعم المالى إلى الأحزاب الجادة التي تمثل رقما حقيقيا في في الساحة السياسية، بجانب الدعم غير المادى لتسهيل وصول الأحزاب للمواطنين جماهيريا وإعلاميا.



وأكد الشاهد أن الدراسة ستعرض على مجلس النواب بعد دراستها ووضع التوصيات كاملة من خلال عرضها علي الهيئة البرلمانية والوصول إلى صيغة نهائية لها لعرضها علي مجلس النواب من خلال الهيئة البرلمانية للحزب لبحث إمكانية تنفيذها.