تعديل قانون الدمغة يشغل الخلاف بخطة النواب

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، جدلا بين النواب بسبب تأثير الضريبة علي تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة علي الحصيلة الضريبية للخزينة العام للدولة.

وقال المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، إنه يجب مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر ٢٠١٦ وانعكاسات ذلك علي الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك.

وقال عمر، إن البورصة لن تنتعش طالما ان سعر الفائدة علي الإيداع في البنوك مرتفع، لأن من الطبيعي أن يذهب المستثمر للفائدة المرتفعة قليلة المخاطر.

من ناحيته، قال ممثل وزارة المالية إن مشروع القانون المقترح سيقلل الحصيلة الضريبية لتحقيق نشاط أفضل الاقتصاد.

وعلق النائب عصام الفقي امين سر لجنة الخطة، أن عمليات التداول في البورصة تحدث بشكل أشبه تناقل التجارب، إذ يُقلد المتعاملون بعضهم البعض لذلك علينا ايجاد حلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الاوراق المالية.

وطالب الدكتور حسين عيسي بحذف كلمة النائب احمد طنطاوي "عك اقتصادي"، من مضبطة الاجتماع لأنها غير لائقة.

وكان النائب أحمد طنطاوي انتقد خفض ضريبة الدمغة علي تداولات البورصة، مؤكدًا علي أنها الأقل بالمقارنة مع الدول المجاورة.