تشريعية النواب توافق على اتفاقية أغادير للربط الإلكترونى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥١ لسنة ٢٠١٩،بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"والموقعة فى القاهرة فى 13 ابريل 2016، وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل غلى تسهيل حركة التبادل التجارى بين الأطراف المتعاقدة،والعمل على مكافحة المخالفات الجنركية وردعها والاستفادة مت تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذة الرقابة.

وتشمل الاتفاقية الربط الألى وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير،على أن تتضمن المعبومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية.وكذلك المعلومات المتعلقة بابمشغلين الاقتصاديين المعتمدين.ويتم تبادل المغلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق ابشروط التى تحددعا سلطة الجملرك بكل دولة إذا دعت ابضرورة لذلك..ويتحمل كل طرف مسئولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الأخر كما يتحمل مسؤولبة حماية الشبكة الخاصة به.

كما تكون للمعلومات التى يتم تبادلها بين السلطات الجمركية بموجب المذكرة صفة السرية وتحظى بنفس الحماية المطبقة بمقتضى القوانين الداخلية ولايجوز استخدام هذة المعلومات فى غير الغاية التى تهدف اليها المذكرة الا بموافقة صريحة من الطرف ابذى سلمهاولايتم تداول المعلومات خارج إطار هذة المذكرة.