موازنة البترول والكهرباء تمر بهدوء من خطة النواب..رئيس اللجنة يجدد ثقته فى الصحفيين.. ومطالبات بسرعة انهاء توصيل الغاز للصعيد..والبترول تعد باكتشفات غاز جديدة.. والنائب محمد فؤاد يفجر مفاجأة

انهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، مناقشة موازنة وزارتى الكهرباء والبترول عن العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارتى عن ذات السنه.

و قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش الموازنة العامة للدولة وهى أهم وثيقة يتم مناقشتها لتفعيل للدور الرقابى الحقيقى لمجلس النواب، قائلا "فى برلمانات العام كله كان السبب الرئيسى فى إنشاءها مناقشة الموازنة والحساب الختامى، وكل برلمانات العالم بدأت بلجنتين فقط هما الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة".

و قال عيسى "أعضاء اللجنة يقومون بدور تاريخى بمنتهى الأمانة والشفافية والإخلاص والمهنية، ولا نبغى سوى الله والوطن والدولة والشعب، وكل من يتحدث ويُصرح هو مسئول عن تصريحاته، والجلسات كانت علنية، وعلى الرغم من نص اللائحة على أن جلسات اللجان النوعية غير علنية إلا بإذن رئيس اللجنة، إلا أننا نُرسى تقاليد برلمانية موجودة منذ سنوات طويلة إن الجلسات علنية بحضور الصحافة والإعلام إلا فى حالات معينة تستدعى أن تكون سرية أو مُغلقة".

و شدد عيسى فى كلمته وقال: "ندعوا إلى المسئولية الكاملة، مسئولية من يطلق التصريح، ومسئولية الصحفى الأمين على المهنة ومن يوصل المعلومة السليمة للقارئ، أثق تماما فى المسئولية المهنية للصحفيين والنواب والحكومة".

وأوضحت ممثلة هيئة الشئون المالية والاقتصادية بوزارة البترول، أن الموارد الذاتية المتوقع تحقيقها في موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 تبلغ 2 مليار و339 مليون جنيه بينما المعتمد في الموازنة بحسب وزارة المالية يبلغ 2 مليار 406 مليون جنيه، وقد حققنا العام الجارى 2 مليار و426 مليون جنيه والمحصل حتى 30 أبريل 2019، مليار و700 مليون جنيه.

وتساءل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "هل سيتم التأمين على سعر البترول بواقع 68 دولار للبرميل لخام برنت في الموازنة كما حدث العام الماضي".
ليرد عليه قيادات الهيئة، قائلين: "تم التامين على الموازنة وليس السعر".
وتابع ياسر عمر، ليؤكد: توصيل غاز البوتاجاز للمنازل جهد مشكور منكم ومطلوب الضغط على شركات الغاز الطبيعي في الصعيد لانهم في الصعيد نايمين، وعايزين نوفر الغاز للناس خاصة في أسيوط، والمشكلة التوسع الرأسي في القري ضعيف، وشركات الغاز لا تريد التوصيل للعمارات بإرتفاعات منخفضة مثل دورين فقط وتبحث عن العمارات المرتفعة".

ليرد أحد مسئولي الهيئة العامة للبترول مؤكدًا على أن "المشكلة في شركات الصرف الصحي لأنها تحفر بعد توصيل الغاز للعمارات وبالتالى ده غلط".
هذا، وقد كشف المهندس عابد عز رئيس الهيئة العامة للبترول،عن التحديات التي واجه القطاع، مضيفًا "وزي ما وعدناكم في السنتين اللي فاتوا أن القادم احسن، والأرقام التي ستعرض علي لجنه الخطة والموازنة نتمني ان تنال رضاكم وثقتكم".

وأضاف رئيس الهيئة: "السنة المالية القادمة ستشهد علامات متقدمة في تاريخ القطاع في الفترة القادمة خاصة اننا تحولنا من دولة مستوردة لدولة مصدرة للغاز ونتوسع في زيادة انتاج الغاز وكذلك الزيت والمتكثفات،وتشغيل معمل مسطرد للتكرير وهو ما يجعل منطق القاهرة الكبري تستكفي من منتجات البترولية بدلا من الاستيراد، وخلال الموازنة القادمة ستعمل وحدتان في التكرير، وحدة ميدو أسيوط، وان شاء الله في السويس، وكلها تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في مصر‘ مؤكدا علي أن دوره هو ذكر التكلفة للمنتجات البترولية ولا نتعرض لقيمة الدعم بل نقول تكلف "المنتج كام فقط".

من جانبه، قال أشرف عبدالله أحمد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية، إنه تم تقدير سعر خام برنت ٦٨ دولار في الموازنة الجديدة للدولة مقابل ٦٧ دولار للحالية، لافتا الي أن استيرادنا من الغاز الطبيعي يمثل صفر من الاستهلاك ونتحدث عن انتاج يبلغ ١٢ مليون طن للغاز الطبيعي في حين انه الان ٤ مليون طن.

وحول اكتشافات الغاز علي الحدود البحرية المصرية القبرصية، قال أشرف عبدالله، إن مشروعات الغاز تحتاج لاستثمارات كبيرة لتنميتها وتاخذ وقت طويل، وعلينا التأكد علي وجود الاكتشافات وهل الناتج يحقق العائد المتوقع لتغطية التكلفة وغيرها قائلا " كل شهر يوجد اكتشافات.

فى حين تحدث ممثل وزارة الكهرباء عصمت عبد السلام مصطفي وكيل وزارة الكهرباء للشئون المالية أنه لا يوجد لدينا مشاكل فى الموازنه مع وزارة المالية وتم الموافقة على مطالب الوزارة.

وقال ايهاب الغريب ممثل هيئة الطاقة الذرية أن الدوله تساعد الهيئة فى تنفيذ خطتها حيث أن الهيئة تعمل على تمكين الدولة من الإستخدمات السلمية للطاقة وقد تم الموافقة على موازنه الهيئة من وزارة المالية.

وتابع أن الهيئة بها صندوق البحوث العلمية ويساهم فى موازنه الهيئة بالنسبة للاجور والتعويضات 388،314 مليون جنيه وباب شراء السلع والخدمات 70،500مليون وباب الدعم والمنح 3،650مليون والمصروفات 11،500 مليون وشراء الأصول 110 مليون وإيرادات 72،218 مليون يتم تحصيل 70 مليون من صندوق البحوث العلمية والهيئة تتقدم بالشكر لوزارة المالية على تعاونها معنا.
ومن جانبة اشاد ايهاب عبد الهادى ممثل هيئة تنفيذ المحطات المائية لتوليد الكهرباء، لافتا ألى أنه لايوجد لدية مشاكل مالية مع وزارة المالية وهناك تعاون بين الجانبين.

وطالب حسين ابو الفتوح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بزيادة الموازنه الخاصة بما يقرب من 700 مليون، وقد أوصت اللجنة بضرورة نظر وزارة الكهرباء فى طلب الهيئة وقال رئيس اللجنة انه لابد من الوقوف بجوار الهيئة ودعمها.

وتحدثت ممثلة هيئة الشئون المالية والاقتصادية بوزارة البترول، أن الموارد الذاتية المتوقع تحقيقها في موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 تبلغ 2 مليار و339 مليون جنيه بينما المعتمد في الموازنة بحسب وزارة المالية يبلغ 2 مليار 406 مليون جنيه، وقد حققنا العام الجارى 2 مليار و426 مليون جنيه والمحصل حتى 30 أبريل 2019، مليار و700 مليون جنيه.
وتساءل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "هل سيتم التأمين على سعر البترول بواقع 68 دولار للبرميل لخام برنت في الموازنة كما حدث العام الماضي".

ليرد عليه قيادات الهيئة، قائلين: "تم التامين على الموازنة وليس السعر".
وتابع ياسر عمر، ليؤكد: توصيل غاز البوتاجاز للمنازل جهد مشكور منكم ومطلوب الضغط على شركات الغاز الطبيعي في الصعيد لانهم في الصعيدي نايمين، وعايزين نوفر الغاز للناس خاصة في أسيوط، والمشكلة التوسع الرأسي في القري ضعيف، وشركات الغاز لا تريد التوصيل للعمارات بإرتفاعات منخفضة مثل دورين فقط وتبحث عن العمارات المرتفعة".

ليرد أحد مسئولي الهيئة العامة للبترول مؤكدًا على أن "المشكلة في شركات الصرف الصحي لأنها تحفر بعد توصيل الغاز للعمارات وبالتالى ده غلط".

فى حين قدم النائب محمد فؤاد، تقرير اللى لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنات وزارة الكھرباء والهیئات التابعة لها.

وذكر النائب فى تقريره،أن القراءة الأولى لموازنة وزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها، یتبین لنا أنها تعاني من عجز یتم سداده من الخزانة العامة للدولة، وتبلغ قیمتها ٦٦۹.۳ ملیار جنیة، بزیادة قدرھا ۸٦۱ ملیون جنیة عن موازنة العام السابق، ویستحوذ دیوان عام وزارة الكھرباء والطاقة المتجددة على النصیب الأكبر من هذا العجز، حیث تبلغ قیمة العجز الممول من الخزانة العامة لدیوان عام وزارة الكھرباء والطاقة المتجددة حوالي ٥٥۸.۲ ملیار جنیة.

وأشار، النائب فى تقريره، أن الدولة تدعم الجهاز الإداري لوزارة الكهرباء بمبلغ يقترب من 4 مليار جنيه في موازنة 2019/2020 بزيادة 30% عن الموازنة السابقة، وهو نفس الرقم التي تدعم به ١٠٠ مليون مصري في بند دعم الكهرباء. مضيفا بان هذا أمر يستحق الفحص.

فيما علق الدكتور حسين عيسي على المذكرة التى تقدم بها النائب محمد فؤاد حول وجود عجز فى موازنه وزارة الكهرباء، بأنه سوف يرسل المذكرة لوزارة الكهرباء ولابد ان يكون هناك رد مفصل من الوزارة حول ملاحظات النائب.