ميزانية التعليم تثير الجدل تحت قبة البرلمان.. الوزير يحذر من عدم تخصيص الاعتمادات الازمة للتطوير.. ولجنة الخطة تؤيد مطالبه.. والنواب: الدولة تقول ما لا تفعل

أثارت ميزانية وزارة التربية والتعليم الجدل أثناء مناقشة الميزانية اليوم داخل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالى 2019/2020.

- الوزير يهدد ويحذر
بدأ الاجتماع بتحذير وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

وأعرب شوقى عن انزعاجه، من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلا: "لو مخدناش اللى عايزينه المرة دى مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار".

وكشف عن تفاصيل المبالغ التي طلبتها الوزارة ولم توافق عليها وزارة المالية: وهم 39 مليار بين المقترح والمعتمد، 16 مليار لزيادة المرتبات،و 4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و0.8 للكتب، 12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.

- الابنية التعليمية
وعلق وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم، على كلام الوزير، موضحا أن بهذا الشكل يتم تدمير هيئة الأبنية التعليمية، مطالبا بسداد مستحقاتها، فهناك فصول كثافتها تصل 75 طالب، من غير المعقول أن يكون لدينا فصول آيلة للسقوط، ومدارس مطلوب إزالتها، المجهود طيب من الوزارة لتطوير التعليم، ولكن توفير المناخ للطالب للتلقي أمر يساعد على كل تطوير، وهام تماما كالتطوير التكنولوجي.

- الاهتمام بالمعلم
وشن النائب هيثم الحريري هجوما شديدا على الحكومة، موجها حديثه الى وزير المالية ورئيس الوزراء، مشيرا انهم عند استعراضهم الموازنة أمام البرلمان كرروا الحديث عن ضرورة تطوير العنصر البشري، وأهمية الاستثمار في البشر.

وأضاف: وعند تقليل الاعتمادات لأهم وزارة توهل العنصر البشري إذن نحن نقول ما لانفعل، ووجود خلاف حكومي حول 39 مليار لتطوير التعليم في موازنة تريليونية هو أمر غير معقول، مشيرا إلى أن تطوير التعليم ليس فقط بالمناهج والإنفاق على الجانب التكنولوجي وقطاع الإتصالات، وإنما بالمعلم والاهتمام بأحواله وشؤونه.

وتابع: دور النواب هنا هام ومحوري، عليهم أن يجبروا الحكومة على تلبية مطالب الوزارة، لكي نكون صادقين في تطوير التعليم، فإما أن ينفذوا طلبات الوزير أو يستغنوا عنه، فإما أن يؤمنوا بما لديه من خطط ونجاحات يؤكدوا أنه حققها أو "يمشوه".

واستطرد الحكومة وعدت في الأعوام الماضية بأنه ينقصنا 250 ألف فصل، وما تم تنفيذه 700 فصل فقط، ويقولون أن الحجة وراء ذلك هو ارتفاع تكلفة الفصل، الذي قدروه بـ 250 الف جنيه مطلوبة للفصل الواحد، ومساحته 40 متر، في حين أن شقة الإسكان الإجتماعي 85 متر وسعرها أقل من ذلك.

وأختتم بمطالبته عدم الاستغناء عن المعلمين اللذين تم اختيارهم عن طريق مسابقة وعددهم 30 ألف، تكبد كل منهم حوالي 1000 جنيه لاسيفاء أوراقه وممارسة التدريس لـ 6 أشهر فقط، ليتم الاستغناء عنهم والإعلان عن مسابقة جديدة، مشيرا إلى أن ذلك إهدار وقت ومال، وإنه على الوزارة الإبقاء على الكفاءات منهم والإعلان فقط عن ماينقص الوزارة.

- هيكلة الوزارة
وتحدث بعده مرة اخرى وزير التعليم، موضحا ان تقوية مركز تطوير المناهج والأمتحانات، مجهودات تبذل علي قدم وساق حاليًا سعيًا لإيقاف النظام التعليمي الجديد علي "رجليه" علي حد وصفة، على أن يعقب ذلك هيكله الوزارة بالكامل واختيار قيادات المديريات.

وكشف شوقي، عن أن الصيف الجارى سيشهد مسابقة كبرى لاختيار قيادات المديريات وفقا لقواعد جديدة، وذلك لضخ دماء جديدة، علي أن يعقب ذلك هيكله الوزارة وبناء قطاع تعليمي جديد للتعامل مع النظام التعليمي المُطور الذي سيتغير شكله تمامًا خلال ال3 سنوات القادمة.

- كثافة طلابية
وحول الكثافة الطلابية في الفصول، علق وزير التربية والتعليم قائلًا: " نعمل حاليًا علي تطوير النظام التعليمي، وبعدين يجي ناس تقولي الكثافة، ونرجع لدائرة الغطاء ولا البلاعة، واللي يقولي الكثافة اقول له هات لي حل خاصة في ظل عدد المواليد السنوية والتي تصل إلي 700 ألف طفل سنويا".

ولفت طارق شوقي، إلي أنه يتم البحث عن حل يتمثل في الحصول "قرض حسن "، موضحا إن صعوبة الانفاق علي جميع المحاور مثل التطوير والقضاء علي الكثافة وغيرها في وقت واحد، لذا ليس أمامنا سوي تحديد أولوياتنا في الإنفاق وقد اختارنا التطوير أولا، قائلًا: " اللي يحتاجة دلوقتي التطوير يحرم علي الجامع".

وأشار شوقي، إلي أنه بالحديث عن تصنيع "التابلت" في مصر بدلًا من استيرادة، فالبعض يعتقد أنه بمجرد تصنيعه داخل البلاد سيوفر التكلفة وهذا غير صحيح، لأن المستثمر سيحتاج في البدايه فترة لتحقيق عائد من استثماره، ونحتاج إلي 5 سنوات بعد إنشاء المصنع ليكون سعره مناسب.

- تأييد مطلق
وبعد انتهاء كلام الدكتور طارق شوقى، أعلن الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تأيد اللجنة التام والكامل لمشروع تطوير التعليم وبذل كل الجهد لتوفير المبالغ المطلوبة لاستكمال المنظومة طبقا للأولويات التي تحدث عنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مؤكدًا أنه المشروع القومي الحقيقي للبلد، قائلًا: " هنبذل كل الجهد لندبر المبلغ الحتمي لاستكمال المشروع".

وأضاف عيسي، لابد لنا أن نعترف بأننا أهملنا في البلد أكثر من 30 سنة، لاسيما فيما يتعلق باقتصاديات التعليم، مشيرًا إلي أن اللجنة ستنظم ورشة عمل موسعة خلال فترة الصيف بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والاستثمار والمالية، لوضع أساليب جديدة لدعم اقتصاديات التعليم، قائلًا: هل يعقل تفعيل منظومة التعليم بمراحلها المختلفة لتكون خطة بدون مصادر تمويل".

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه أن الاوان لنبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية للإنفاق علي منظومة التعليم الجديدة، مثلما حدث في قانون التأمين الصحي من أجل الارتفاء بالمنظومة، قائلًا: تطوير التعليم مسأله حياة أو موت".

ولفت عيسي، إلي أن كافة المشروعات العملاقة التي تشهدها البلاد لو كانت دخلت في الإطار التقليدي الحكومي ما كانت خرجت إلي النور، ومشروع تطوير التعليم لا يقل أهمية عنها.

من جانبه أيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عقد ورشة العمل حول اقتصاديات التعليم، قائلًا: " اشكر اللجنة علي ذلك، وتطوير التعليم مشروع بناء مصر، وأهم مسئولية تقع علي عاتقنا حاليًا تثبيت اركان المشروع، لكي يستطع من يأتي بعد ذلك استكماله".