هؤلاء من رفضوا تعديل المادة المتعلقة بمدة الرئاسة، ضمن التعديلات الدستورية وعددهم 7 اعضاء من اللجنة التشريعية

والنواب الرافضين هم "محمد صلاح عبدالبديع، وأبو المعاطى مصطفى، وضياء داود، وأحمد الشرقاوى، وعفيفى كامل، ومحمد العتماني، وجمال الشريف" ويجلسون خلال الجلسة على مقعد واحد في نفس الجهة
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت منذ قليل على تعديلات المادة 140 من الدستور بأغلبية 43 نائبًا ورفض 7 أعضاء، والتي تنص علي:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين
مادة انتقالية: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية"
وقال الدكتور علي عبدالعال، تعليقًا على تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، أن هذه المادة، كان مقترحا أن تعطي الرئيس الحق بخوض الانتخابات لمدتين تاليتين كل واحدة 6 سنوات، بعد انتهاء مدته، جاءت بمدتين، وبالتالي كانت ستنتهي مدته الحالية في 2022، وتصل مدة انتخابه إلى عام 2034، ولكن اللجنة أعادت صياغة المادة "صياغة مريحة" للجميع وللرأي العام، وقال إنه بهذه الصياغة ليس هناك تأبيد أو توريث للحكم، وتسري على الفور، سيستفيد منها الرئيس الحالي بمدة سنتين، بحيث تنتهي مدته في 2024، وبدل أن يكون حقه مدتين سيكون من حقه مدة واحدة بعد انتهاء مدته الحالية.
وأضاف "عبد العال" أن هذه المادة تؤكد أن ما تم من حوار داخل قاعة البرلمان ليس الهدف منه "التنفيس"، وإنما الاستماع للرأي الآخر، "وننير الطريق لبعضنا البعض" وتؤكد أن البرلمان لم يكن لديه صياغات معلبة.
ولفت رئيس مجلس النواب، أن المواد الانتقالية لا يمكن أن يتم وضعها مع الأحكام الدائمة، لذلك تم وضعها في موضع أخر، لتكون المادة 241 مكرر.
وأوضح أن المادة الانتقالية 241 مكرر تنص على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي من تاريخ إعلان انتخابه في 2018، حتى لا يأتي رئيس جمهورية بعد ذلك ويدعي أنه الرئيس الحالي، ويطبق النص الدستوري على نفسه