مساعي لوقف العمليات العسكرية في ليبيا.. روسيا تطلب تعديل بيان رئاسي ليشمل كل الأطراف المسلحة.. مواجهة موسكو وواشنطن في الأمم المتحدة تبشر بحل يشبه "اتفاق إدلب"
ADVERTISEMENT
منعت روسيا، صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، لوقف العمليات العسكرية في طرابلس، حسب ما أفادت به عدة مصادر دبلوماسية، مطالبة تعديل صيغة البيان الرئاسي بحيث تصبح الدعوة لكل الأطراف الليبية المسلحة إلى وقف القتال، ولا يوجه فقط لقوات الجيش الوطني الليبي.
من جانبها رفضت الولايات المتحدة مقترح التعديل الروسي؛ ما جعل موسكو تعترض على البيان، ونظرًا لأن بيانات مجلس الأمن تصدر بالإجماع فلم يمر البيان من المجلس، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ويرى الدبلوماسي السابق والكاتب الصحفي ناصر الدعيسي، أن الاعتراض الروسى على هذا البيان والذي كان يهدف إلى إيقاف العمليات العسكرية للجيش الليبي، رغم اصطدامه بالموقف الأمريكي الذى يطالب بالهدنة والتهدئة، ”قد يؤدي إلى اتفاق جديد شبيه باتفاق إدلب فى سوريا“.
وقال الدعيسي إن ”هذا الأمر يعد سابقة سياسية تختلف فيها طبيعة الجيوسياسية كي تنهي الأزمه بين الكبار وتخلق تسويه“.
وأضاف أن ”ما يحدث الآن متفق عليه إقليميًّا ودوليًّا أي أن الثابت سياسيًّا وعسكريًّا قائم، والمتحول يمكنه التراجع باعتباره جزءًا من المشكلة وليس الحل وكي تنتهى الأزمة برمتها“.
ويؤكد الدعيسي أنّ ”هناك مأزقًا جزائريًّا يريد الكبار التفرغ له قبل تفاقم الوضع الذى لا يزال يُطبخ على نار ليست هادئة“.
أما الناشط سالم عبدالخالق، فيعلق على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن التفاعلات الدولية وصدور بيان عن الإدارة الأمريكية بشأن ما يحدث في طرابلس أنّ ”هذا البيان لا يشكل أيّ خطر على الجيش الليبي وعملياته العسكرية“.
وأضاف أنّه حسب ”ما تم تداوله إعلاميًّا فهو بيان صحفي صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا من مقرها في تونس، ولا يصل إلى مرحلة الإلزام أو التهديد للجيش الليبي“.
وأشار عبد الخالق إلى أنّ ”البيانات المهمة والتي قد تشكل خطرًا على الجيش هو ما يصدر عن مجلس الأمن بموافقة أغلبية أعضائه“، وهذا لا يمكن أن يتم حسب عبد الخالق في ظل تضارب مصالح ومع وجود روسيا والصين وكذلك فرنسا مع أمريكا وبريطانيا في ليبيا.
يذكر أن بريطانيا دعت إلى عقد جلسة لمجلس الأمن مقترحة صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن وليس بيانًا صحفيًّا، إذ إن البيان الرئاسي يتمتع بصفة رسمية أكثر من البيان الصحفي، غير أن روسيا باعتراضها على ذلك غيَّبت الإجماع وأسقطت المشروع البريطاني.