"أمين خطة البرلمان": تحسين الأدنى للأجور والمعاشات نتاج إعادة الدعم لمستحقيه

قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه وزيادة المعاشا، تعد استكمالًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بتأهيل الكوادر البشرية في ضوء ما وعد به الرئيس بإعادة بناء الإنسان المصري.

وأضاف الفقي، في تصريحات للمحررين البرلمان، أن بناء الإنسان يحتاج لأموال إلى جانب الاهتمام بالتعليم والصحة، وكان ينقص هذا المثلث ليكتمل دعم رواتب ومعاشات الفئات محدودة الدخل ليكون لمجتمع في أفضل حالاته، في ظل ما بدأ يطرا من تحسين على كافة مناحي الحياة خاصة بعد أن أصبح الأمن يعم محافظات مصر أجمع، لافتًا إلى أن الموازنة العامة ربما تتأثر بشكل مباشر بفارق كما يظن البعض لكن ما تم خصمه من دعم بعض السلع تم رده في صورة تحسين لمرتبات للموظفين وأصحاب المعاشات ليتم تحسين اوضاع هذه الفئات بما ينعكس على استقرار المجتمع وضمان اعلى معايير الأمن الاجتماعي الذى يكون أحد ركائزه اكتفاء الفرد من متطلبات الحياة اليومية الأساسية.

وأكد أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، أن ما قام به الرئيس يثبت عكس ما روجت له الجماعات الإرهابية خلال الفترة الماضية بأن تخفيض الدعم هدفه زيادة فقر المصريين، وثبت بالبرهان وبدون طلب من أحد أن ما تم توفيره من دعم لسلع وخدمات مثل البنزين والكهرباء وغيرها تم توفير برامج رعاية اجتماعية به وزيادة أعداد المنتفعين من برنامج تكافل وكرامة وبطاقات التموين والرواتب لصغار الموظفين وزيادات المعاشات وغيرها.