تعديل جديد على قانون العقوبات للنائب شريف فخرى يحليه "عبدالعال" ل"تشريعية البرلمان".. اعرف التفاصيل

أحال معالي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي تقدم به النائب شريف فخرى و ٦٠ نائبًا في البرلمان، بشأن تشديد العقوبات فى حالات الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه قتل متعدد إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

و أكد النائب شريف فخرى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أنه يتمني أن يكون هذا القانون بداية مشروع قومي لمحاربة الإهمال الجسيم في مختلف مرافق الدولة المصرية ، والذى يراه النائب أكثر خطرا علي الأرواح وعلى سمعة الدولة من الفساد بل ومن الإرهاب الذي نجحت قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية فى محاصرته، أما الإهمال الجسيم المؤدي للقتل لآبناء الشعب المصرى فمازال القانون الحالى عاجز عن مواجهته رغم خطورته حيث أننا لا نعرف من نواجه ومتي نتوقع الحوادث وكيف تتم وماهي عواقبها .

ودعا النائب شريف فخرى، اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى سرعة إصدار هذا التعديل وتبنيه بصياغة واضحة بعيدا عن دهاليز القانون حتى يكون رادعاً لكل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح آبناء هذا الشعب المصرى العظيم الصابر البطل بسبب تصرف عابث أو سلوك مستهتر يجب أن يتحمل صاحبه نتائجه وعواقبه عندما قبل القيام بمثل هذه التصرفات التى تتسم بالرعونة وعدم المبالاة بالنتائج أيا كان السبب و أيا كانت درجة كفاءة المرفق العام وذلك بعيدا عن الشعارات السياسية.

وأكد النائب شريف فخرى على ضرورة أن تتبنى الدولة المصر مشروعا قوميا لمحاربة الإهمال الجسيم فى مختلف مرافقها والذى يهدر كل الجهود المبذولة من الدولة لتحسين حياة المواطن المصرى ، ويؤثر على سمعتها ومكانتها الدولية، كما يخالف توجيهات الرئيس بالحفاظ على حياة المصريين بأى شكل كان وضرورة عقاب كل موظف مهمل تسبب فى ذلك العقاب الرادع الذى يستحق لقاء تلك الأرواح البريئة التى ذهبت دون جريرة سوى تصرف عابث من شخص مستهتر لم يشعر بمسئوليته تجاه آبناء وطنه وتجاه الأرواح التى وضعت تحت يديه .

وأكد النائب شريف فخرى، على أن ما دفعه لهذا التعديل الجديد لقانون العقوبات هى أحكام البراءة المتكررة فى حوادث إهمال جسيم ومنها حادث قطار العياط رقم ٨٣٢ عام ٢٠٠٢ والذى ظل يحترق ٩ كيلومترات لعدة ساعات تفحمت فيها العربات وراح ضحيته المئات وتم إحالة ١١ مسئولا بهيئة السكك الحديد إلى القضاء وقد حصلوا جميعا على البراءة كما تم رفض الدعوى المدنية و إلزام رافعها بالمصاريف.