النائب عصام الفقى: محافظ البنك المركزى نجح في تحقيق معدلات غير مسبوقة في توفير العملات الصعبة ومحاصرة السوق السوداء

قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يجب على أجهزة الدولة بكافة مستوياتها مساعدة المصانع والشركات المصرية، على بيع منتجاتها محلية الصنع خاصة وأنها تتبع معايير الجودة العالمية والمحلية وتحاول تحسين جودة منتجاتها، مطالبًا بإعمال قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية والخاصة من أجل النهوض الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو كبيرة وتشجيع الشركات المحلية على زيادة الانتاج وتحسين المنتج وبالتالى توفير فرص عمل جديدة وتقليل فاتورة الاستيراد التى تؤدي لكوارث اقتصادية لا يحمد عقبات ليس على المستثمرين الصناعيين فقط بل على المجتمع بأكمله.
وأكد الفقي، على أن البنك المركزي المصري بقيادة الدكتور طارق عامر، نجح في تحقيق معدلات غير مسبوقة في توفير العملات الصعبة ومحاصرة السوق السوداء حتى باتت تجارة العملة خارج الإطار القانون والمنظومة المُحكمة تُمثل خسارة فادحة لمن يتجرا على أن يمارسها، مضيفًا: "طارق عامر استطاع بأعجوبة دخول عرين الأسود والسيطرة على نزيف العملة الصعبة الذى كان من قبل مرتعًا للعابثين".
وبشأن السلع التركية التى تُغرق السوق المحلى، أوضح "الفقى" أن مصر مرتبطة مع دول العالم باتفاقيات تجارية واقتصادية شاملة حتي في التعاون الضريبي، لذلك يمكن التغلب على عدم الوقوع في المحظورات المتعلقة بالاتفاقيات من خلال مراجعة إلتزام الشركات التركية بجودة المنتجات وإذا لم تكن ملتزمة وفقًا لما أصبحنا نسمعه مؤخرًا، أو أنه يتم إغراق السوق ببضائع يوجد لها بديل محلى، فهنا يمكن استخدام القانون لحماية الاستثمارات المحلية مثلما حدث في ملف حديد التسليح المستورد، وهو إجراء قانونى يحظي باحترام دولي ويمكن أن يتم فرض رسوم إغراق في حالات الإغراق بينما في حالات السلع الرديئة من الناحية الفنية يكن استبعاد الشحنات تمامًا وعدم السماح بدخولها إلى أن يتم استيراد شحنات بجودة تتناسب مع المعايير وهو ما يضمن الحد الأدنى من العدالة في التنافسية بين المنتجات التركية والمصرية، وبذلك هنوفر عملة ونحمى المصانع".