انطلاق ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور.. علي عبد العال: المواد المقترحة ليست نهائية ونسعى لصياغات متوازنة.. فاروق سلطان: تخصيص ربع مقاعد البرلمان للمرأة فيه مخالفة دستورية

انطلقت اليوم ثاني جلسات الحور المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المقدمة من ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب، بحضور رجال القضاء.


أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، التأكيد على أن الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية أساسه الحوار والاستماع والإنصات، مؤكدا مراعاة التوازن في توزيع الكلمات على المشاركين في جلسات الحوار.
وأكد علي عبد العال، خلال رئاسته جلسة الحوار المجتمعي الثاني، أن المواد المقترحة صياغتها لبست نهائية، وإنما نستهدف الوصول إلى أفضل الصياغات لإخراج تعديلات منضبطة من حيث الشكل والموضوع.

وأوضح، أنه يتاح للمتكلم الكلام بحد أقصى 10 دقائق، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، ويختار الموضوعات التي يجب التركيز عليها، وأرجو من المتكلمين الالتزام بالوقت المحدد لهم حتى يفسح المجال لأكبر عدد، ولا يجوز مقاطعة المتكلم أو توجيه أسئلة إليه من القاعة.
وأشار إلى أنه بالأمس عقدت الجلسة الأولى بحضور الأزهر والكنيسة المصرية، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ونخبة من رجال الصحافة والإعلام، قائلا: واليوم يشرفنا بالحضور نخبة متميزة من رجال الجهات والهيئات القضائية.
وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق: لا مانع من إجراء أي تعديلات للدستورية طالما أنها ملتزمة بالإجراءات الدستورية الحاكمة لذلك، ومحققة لمصلحة الوطن.
وأبدى المستشار فاروق سلطان، اعتراضه على نص المادة 102 من التعديلات المقترحة والتي تنص على:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن التعديل الوارد فيه هذه المادة فيه مخالفة للمادة 53 من الدستور الحالي، والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين



أكد المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة الأسبق، موافقته علي التعديلات الدستورية المقترحة، لما لها من تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، قائلا: الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة لما لها من تحقيقات لتطلعات الشعب المصري.

جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاه، مؤكدا أن مبدأ التعديل مطلب شعبي، وخصوصا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة.

وأبدى تناغو بعض ملاحظاته على التعديلات المقترحه، حيث ىأن المادة 185، والخاصة بموازنات الهيئات القضائية، مؤكدا ضرورة أن يضمن التعديل موازنه خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، ومن ثم لا خطورة إطلاقا من وجود موازنة مستقلة تحت رقابة البرلمان، حتى يدعم استقلال القضاء دون أي تأثير عليه.

وبشأن التعديلات المقترحه علي المادة المتعلقه بمجلس الدولة قال تناغو: يجب أن يكون الإفتاء وحده لمجلس الدولة حتى لا يكون هناك تنازع فى الإختصاصا، خاصة أن التعديلات المقترحه أسقطت هذه الجزئية المتعلقة بأن يكون مجلس الدولة وحده المختص بالإفتاء التشريعي، وأن يتولى الإفتاء في المسائل القانونية وحده للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

واختتم حديثه:" نؤيد التعديلات لتحقيقها تطلعات الشعب المصري بما فيهم رجال الهيئات القضائية".

فيما عقب رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، بالتأكيد علي استقلالية القضاء المصري، وعدم أي مساس باستقلاليته فى التعديلات المقترحة، وطبقا للمعايير العالمية، كون استقلال القضاء ضمانه للحاكم والمحكوم.

وتستهدف التعديلات التى تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون..