رئيس الشيوخ يناقش وزيرة التنمية المحلية بشأن تقنين أراضي وضع اليد...ومنال عوض ترد:كله هيخلص في الربع الأول من 2025..فيديو وصور

تساءل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ عن الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشيرًا إلى دور المحافظات في هذا الملف حيث أن هناك تخوفات من أن المسألة تحتاج لحهد كبير مما سيلقي على عاتق المحافظات عبئًا كبيرًا.

رئيس الشيوخ يسأل عن جهة تطبيق قانون تقنين أراضي وضع اليد

وأشار "عبد الرازق"، خلال مداخلة بمناقشات مجس الشيوخ على مشروع قانون  قواعد وإجراءات الترفي في أملاك الدولة الخاصة، إلى أنه لا بد من التأكيد على أن أحكام هذا القانون سيتجد التطبيق الصحيح واليد القوية حتى لا نعود مرة أخرى للمركزية.. وهذا ليس بشيئ جيد.

الوزيرة: الانتهاء من كل طلبات التقنين في الربع الأول من 2025

من جانبها، رد الدكتور منال عوض، وزير التنمية المحلية، إن طلبات التقنين السابقة الخاصة بأراضي الدولة سوف تنتهي في الربع الأول من 2025، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من جزء كبير وأكثر من 22 محافظة انتهوا من أكثر من80%.

عقد مؤقت لا تزيد مدته عن 3 سنوات .. الشيوخ يقر تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتقنين أراضى وضع اليد

عقد مؤقت ثلاث سنوات ... الشيوخ يوافق علي  تشكيل لجان بحث طلبات تقنين أراضي وضع اليد .. والتظلم خلال 15 يومًا

وأشارت الوزيرة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون المعروف باسم "تقنين أراضي وضع اليد"، أن الوزارة قامت بعمل منظومة لتكون كل جهة ولاية مسؤولة عن التقنين الخاص بها، وتتولى الوزارة  متابعتها مع لجنة استرداد أراضي الدولة، مشيرة إلى أن المحافظة بمفردها لا تستطيع أن تقنن أسعار أراضي كل جهة ولاية.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: "هناك بعض الجهات قد تتقاعس، لذلك يتعين الانسجام التام بين كل الجهات حتى لا نعود لفكرة الجزر المنفصلة".

وردت الوزيرة قائلا: "اللجنة تضم في تشكيلها جهة الولاية ومن لجنة استرداد أراضي الدولة.. ومن المحافظة أيضًا وهناك ترابط بينهم".

عبد الرازق: نتمنى أن يكون قانون تقنين وضع اليد آخر حلقات القوانين الاستثنائية

واختتم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالإشارة إلى ضرورة أن تكون تلك آخر حلقات القوانين الاستثنائية، قائلا: "نحن كجهات تشريعية نكون في منتهى الاستياء من هذه القوانين الاستثنائية ونأمل أن تكون تلك آخر حلقات القوانين الايستثنائية ونعود للقواعد العامة".

وردت الوزيرة: محافظة دمياط كانت أول محافظة انتهت من التقنين من 3 سنين.