عقد مؤقت لا تزيد مدته عن 3 سنوات .. الشيوخ يقر تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتقنين أراضى وضع اليد
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الرابعة من قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
عقد مؤقت لا تزيد مدته عن 3 سنوات .. الشيوخ يقر تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة
ونصت المادة (4) للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي المملوكة للجهات الخاصة والخاضعة لولايتها، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وفي حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من التصرف لواضع اليد عن طريق الإيجار أو حق الانتفاع.
بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات .. إعطاء المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الإنتفاع
يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
الشيوخ يقر مواد الإصدار بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف على أملاك الدولة الخاصة
كما أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف على أملاك الدولة الخاصة.
واستعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.