مجلس الشيوخ يقر مشروع تقنين أراضى وضع اليد مبدئيًا..مطالبات بإعداد لائحة منضطبة ..والنواب:«تسهيل الإجراءات ضرورة »..فيديو وصور

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وذلك من حيث المبدأ حيث استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم   إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.

مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وأكد النائب، أن مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.وأشار إلى أنه يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.

وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد، يولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.

إعداد تشريعات تتواكب مع متطلبات العصر وتعالج مشاكل تؤرق الكثيرين

وأكد أن  الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.

وثمن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، نهج الحكومة في إعداد تشريعات تتواكب مع متطلبات العصر وتعالج مشاكل تؤرق الكثيرين، ومنها مشروع القانون الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي جاء متوافقا مع الدستور ومحققا للمؤائمة المتطلبه تشريعيا والغاية المرجوة منه في التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن.ووجه أبو شقة التحية للحكومة لعدم تأخرها في إعداد مشروع قانون عصري بعدما وجدت أن التشريعات المنظمة رغم حداثتها، لا تتفاعل مع الواقع العملي، قائلا: نتمني أن تكون تلك الخطوة جادة وراسخة علي التطريق لنهج التعديل التشريعي لأي قانون غير متفاعل مع الواقع العملي". وقال وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يؤكد جدية الدولة في السعي لتحقيق ما هو في صالح الدولة والمواطن، وبحاجة إلي أقران هذه التشريعات التي تحقق الهدف والغاية الاسمي، لاسيما أن مسأله التقنين باتت تؤرق الكثيرين مما لهم أوضاع تمثل "وضع يد" وهم حائرون في أمر هذا الوضع، حتي كنا بصدد هذا المشروع.

من ناحيته قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل لجنة الشيوخ، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على املاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، حيث يعد أحد تجليات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات.

وأضافت فوزي أن مشروع القانون يتميز بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.

وتابعت وكيلة مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المشروع يحدد بدقة الآليات التي يتم اتباعها للتصرف في الأراضي المستهدفة، بحيث يكون ذلك التصرف إما بالبيع أو الإيجار أو غيرها مما حدده القانون، الأمر الذي من شأنه أن يمثل دفعة لتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمار، حيث يشجع واضعي اليد على تطوير الأراضي التي يشغلونها بشكل قانوني.

وأشارت فيبي فوزي، إلي أن مشروع يتيح تحويل الحالات التي يخاطبها إلى الإطار القانوني الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون أن يتنازل عن حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة التزام المتعاقد بإستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم اقراره.

رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: مشروع قانون التصرف بأملاك الدولة ينظم تقنين وضع اليد

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة ويعيد صياعة العلاقة بين الدولة والمستفيدين.وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف كذلك تنظيم عملية تنقين وضع اليد، فضلا عن تحقيق الانسجام بين جهات الدولة المسئولة عن أملاك الدولة.

الشيوخ يوافق على مشروع قانون تقنين أراضى وضع اليد مبدئيا

رئيس صناعة النواب: إقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات خطوة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد

وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، أن مشروع القانون يحافظ على أملاك الدولة العامة والخاصة من التصرفات غير القانونية.

رئيس زراعة الشيوخ يدعو لتسهيل إجراءات تقنين أوضاع المواطنين لتحقيق الاستقرار 

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بإعادة فتح باب تقنين وضع اليد، من أجل تحقيق الاستقرار.وقال الجبلى، أن معنى مد العمل بالقانون، أن هناك مشكلة قد حدثت فى تطبيق القانون منعت تحقيق الغرض منه، مضيفا، وهو ما يتطلب منا مراعاة ذلك لتحقيق الغرض من القوانين التى يتم إقرارها.

وتابع، أيضا علينا توضيح مفهوم "تعظيم موارد الدولة"، والذى يعنى تحقيق أفضل استفادة من تلك الموارد للجميع. وأضاف الجبلى، هناك قطاعات وحالات للمواطنين أوضاعها المادية لاتسمح لها، باشتراطات تقنين الأوضاع التى تضعها بعض الجهات، على سبيل المثال، وزارة الأوقاف، وضعت شروط لتقنين أوضاع المتنفعين بأراضى الأوقاف والمقام عليها منازلهم منذ سبعين عاما، فى مركز أجا بالدقهلية، من بينها سعر الحد الأدنى للمتر 3 آلاف جنيه.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، يأتى ذلك رغم أن هؤلاء المواطنين البسطاء، هم من بنوا بيوتهم على تلك الأراضى، منذ عشرات السنوات، مطالبا بمراعاة وضع هؤلاء الأهالى، لاسيما وأن ليست كل الحالات تعد استيلاء على أراضى الدولة، وبالتالى لابد أن يكون الهدف من القانون استقرار من الأوضاع 

وتابع، أيضا اللائحة التنفيذية للقوانين، نجد بها بنود مختلفة تماما، أرجو من الحكومة مراعاة تبسيط نصوص اللائحة حتى لا نلجأ لتغيير القانون كل فترة، مختتما كلمته، لابد أن نستغل القانون الحالى فى الوصول لحلول وتسهيلات جيدة لتقنين الأوضاع.

رئيس الشيوخ يطالب بأهمية الصياغة القانونية المنضبطة للائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة 

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأهمية الصياغة القانونية المنضبطة للائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الصياغة المنضبطة للائحة التنفيذية تساهم في تسهيل تطبيق القانون على أرض الواقع.وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن صياغة اللائحة التنفيذية لقانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة تحتاج لجهد كبير.

وزير الإسكان أمام الشيوخ:هناك ما يقرب من 18 ألف طلب تقنين وضع اليد على مستوى المدن الجديدة بالكامل

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك ما يقرب من 18 ألف طلب تقنين وضع اليد على مستوى المدن الجديدة بالكامل، مؤكدا أنه تم البت في 5550 طلب، وجاري فحص 1073 طلب، وما يقرب من 10 آلاف طلب تم رفضهم، بعد المعاينة.

وفيما يتعلق بتحديد 6 أشهر لتلقي طلبات تقنين وضع اليد، أكد وزير الإسكان أنها مدة ملائمة، قائلا: هدفنا نشد خط على الحالات الموجودة، بتقنين أوضاعها.

وأشار وزير الإسكان، أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة تستهدف الحفاظ على مقدرات البلاد. وأعلن وزير الإسكان، أن الأراضي غير المستغلة في وضع اليد سيتم استردادها لصالح الدولة، قائلا: لا تعارض بين قانون التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.