النائب حسن عمر: قانون التصالح ينهي ملايين المشاكل ويحافظ على الثروة العقارية

قال النائب حسن عمر حسنين عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، أن قانون التصالح في البناء من القوانين المهمة الذي تأخر صدوره، لذا كان أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال حريصين تمامًا على خروجه للنور، لأنه يمس قطاع كبير من ملايين المواطنين ويترقبون صدوره.

وأضاف فى بيان أصدره اليوم، أن القانون يعطى مساحة للجهاز التنفيذى للعمل فى إنهاء مخالفات البناء، خاصة حالات البناء التى تمت فى ظل القانون القديم، مما يعود على الدولة بعائد مادى فى حالة التصالح، وينهى عقود من الازمات والمشاكل بين المواطنين والجهاز التنفيذى.

وأكد " عمر" إن خروج مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لـ " النور " إنجاز كبير، لأن هذا القانون سوف يحل إشكالية كبيرة لملايين المواطنين تراكمت منذ سنوات، بالإضافة لاستفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة.2008، والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما رحب البرلمانى، بعدم وجود "حبس أو حجز أو تشريد " فى القانون، مؤكدا علي أن مجلس النواب راعى اثناء دراسة القانون الصالح العام للمواطنين، مؤكدًا أيضًا أن هذا القانون من عنوانه " التصالح في مخالفات البناء "، وهدفه الأول هو المواطن وتقنين وضعه في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها مع مراعاة البعد الاجتماعي.

وطالب "عمر" فى بيانه، بأهمية تسهيل الاجراءات للمواطنين فى اجراءات التصالح، حتى يتفادى عيوب المشاكل الاجرائية التى يعانى منها الأن قانون تقنين الاراضى.