شاهد مشفش حاجة.. عمرو نصار وزير الاندهاش "الصناعة سابقًا"

دائمًا ما يكسر المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، كل القواعد البروتوكولية المتعارف عليها تخت قبة مجلس النواب، فحديثه لنواب لجان الشئون الاقتصادية والصناعة لا يختلف كثيرًا فهو رجل ثابت علي شئ واحد وهو "الاندهاش"، فهو ذلك الرجل الذي اندهش عندنا انتقده بعض نواب الشعب بسبب ضبابية جهود الوزارة في حل مشاكل المستثمرين الصناعيين في المدن الصناعية والمساهمة بشكل غير مباشر في غلق المصانع وتشريد العمال.
لم يكن أنام الوزير سوى الاندهاش وتأكيد عدم علمه بما حدث للمستثمرين ووعد بتشكيل لجنة لحل المشاكل وسوف ينتج عن اللجنة الوزارية تقرير كتابي يتم رفعه للوزير ويتخذ ما يراه مناسبًا لكن وبعد مرور ٣ أشهر علي وعد عمرو نصار لنواب المصريين تحت قبة البرلمان، لم يحرك ساكنًا وظلت الأوضاع كما هى رغم محاولات النواب المتكررة لتقديم طلبات فردية وجماعية تتضمن مشاكل وصعوبات يعانى منها المستثمرين الصناعيين.
هل يكتفي الوزير بهذا القدر؟.. بالتأكيد لا فقد استمر في إطلاق وعود أكبر من قدراته واعدًا بصفته الوزارية المسئولية عن التبادل التجارى الخارجى بين مصر ودول العالم، بزيادة الجهود في القارة الأفريقية لاجتذاب مستثمرين أفارقة وتصدير منتجات مصرية وحل لمشاكل تحويل الأموال من وإلى الدول في القارة، لكن طموحات الوزير النظرية أعلي بكثير من سقف إمكانياته المحدودة، فهو لا يستطيع ضبط وتيرة العمل داخل ديوان الوزارة وتنظيم جدول مواعيد لمقابلة المسئولين في الدولة ومنهم أعضاء مجلس النواب.
"مكنتش اعرف ان في احتكار".. هذا هو نص العبارة التي سجلتها مضبطة لجنة الصناعة بالبرلمان علي لسان الوزير، وكانت الطامة الكبرى، إذ تعجب واندهش وعبر عن استغرابه في اجتماع لجنة الصناعة أمس، من وجود ممارسات احتكارية في استيراد السلع ل٣٠٠ علامة تجارية مسجلة يقوم أصحابها بفرض غرامات أو إتاوات علي صغار المستوردين للسماح لهم بإدخال بضائعهم من الجمارك والحصول علي المستخلصات المستندية التي تعفيهم من أي عقوبة قانونية التى تعيق دخول الماركات العالمية بقواعد حماية وضعتها الوزارة لحماية الكبار لسبب أو لأخر.
استكمالًا لمسلسل إندهاش المهندس عمرو نصار، فقد فوجئ بوجود فساد داخل الوزارة من بعض المسئولين الذين يستغلون مناصبهم في هيئة التنمية الصناعية التابعة للوزارة من أجل تسهيل مهمتهم في الحصول علي أراضي ورخص مصانع بدون وجه حق أول بثبوت هدم جديتهم في فرص سابق، ما يضع العديد من التساؤلات، وهو ما وعد الوزير بالعمل علي حله بالتنسيق مع النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، الذي انتقد أداء الوزارة والوزير مع مستثمر في بورسعيد حصل علي قطعتين أراضي كل منهما ٥٠ فدان خلال ال٧ أعوام الماضية لإنشاء مصنع بنجر لكنه لم يثبت جديته في فرصته الأولي عام ٢٠١٢ لتعطيه الهيئة أرض جديدة للمرة الثانية مساحتها ٥٠ مليون جنيه ليتاجر فيها لدي المستثمرين في الخليج مدعيًا ان ثمنها ١٠٠ مليون جنيه وأنها عبارة عن ٥٠ فدان كل ذلك بواسطة أوراق يحصل عليها من الهيئة، ليؤكد الوزير المندهش أنه أبلغ هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع الفساد التي سيتقدم بها النواب للوزارة، وهو ما يضع تساؤلًا هامًا عن أداء الرقابة الذاتية للوزارة لحماية المال العام والخاص، وعن سبب قول الوزير لنواب الشعب إنه محامي القطاع الخاص في البرلمان؟.