النائب مصطفى الجندى: على المجتمع المصري إعطاء مكانة للعامل الفني مثل المهندس

قال النائب مصطفي الجندي عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن فلسفة القانون انشاء جامعات متخصصة في الشهادات الفنية "عشان يلاقي سكة يكمل ويطور نفسه".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية، وتطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
وأضاف الجندى، أنه في الحقيقة إننا نتعامل مع ألمانيا فيما يخص الجامعات التكنولوجية، فهو أمر عظيم لأن حضارتها وثقافتها مبنية على العامل الفني، وعلى المجتمع المصري أن يُعطي للعامل الفني نفس المكانة التى يعطيها للمهندس، وعندنا مشاكل في نقص العمالة الفنية، وفي اوروبا العمالة الفنية هي التى تكسب وهى التى تقود الدول الحديثة.
وتابع الجندى: نسعي لبناء مصر على اسس علمية، ونأمل أن تعود لمصر لتكون "مصر اللى بتبنى واللى بتصدر العلم"
وتتركز فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه، في النظر للتعليم الفنى بوصفه أحد الأركان المؤثرة فى المنظومة التعليمية لدى الدولة بالتحول إلى التعليم التكنولوجى فى ظل التطور الذى تشهده مصر بمجال الصناعة، فقد رؤى إنشاء جامعات تكنولوجية تسمح بإعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعليم والتحول المرن بين التخصصات، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة لسد الفجوة الموجودة في سوق العمل بعدد من القطاعات، والحاجة لخريجين فنيين مؤهلين في الفترة القادمة لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.

وفى ضوء حرص الدولة على استحداث مسار تعليمى جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين والتقنيين الذين يمتلكون معارف ومهارات في التفكير والابتكار الفني والتكنولوجي المقترن بإمكانية استخدام التكنولوجيا المتقدمة، جاء مشروع القانون المعروض من أجل إعادة تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة.