محمد زين الدين: ارتفاع الاحتياطي إلى 44 مليار دولار دليل على نجاح الإصلاح

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لحنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة ان ماأعلنه البنك المركزى المصرى عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى نهاية فبراير 2019 ارتفع إلى نحو 44.06 مليار دولار، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار فى نهاية يناير 2019ر بارتفاع قدره نحو 1.4 مليار دولار إنما هو دليل قاطع على ان مصر تسير فى الطريق الاقتصادي السليم وقال " زين الدين " فى بيان اصدره اليوم ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت بكل كفاءة واقتدار فى وضع ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادية بروشتة مصرية بنسبة 100% مشيدا بحرص الرئيس السيسى وتكليفاته الواضحة والحاسمة لحكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم تحميل محدودى الدخل وغير القادرين لفاتورة الإصلاح الاقتصادي من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة بالمجان لغير القادرين ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين التحية للرئيس السيسى الذى اصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بكل حرفية وبراعة لينقذ مصر من شبح الإفلاس مؤكدا انه يكفى جميع المصريين شرفا ان الرئيس السيسى لم يتوان لحظة واحدة فى الانحياز الحقيقى للفقراء والبسطاء من هذا الشعب العظيم من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات الاجتماعية والإنسانية غير المسبوقة فى تاريخ رؤساء الدولة المصرية
تجدر الإشارة إلى ان مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
كما تجدر الإشارة إلى ان العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.