تفاصيل مقترح برلماني لمنع تهريب الأطفال للخارج.. النائبة غادة عجمي تطالب بإضافة صورة للأب شهادة الميلاد.. وتشترط إجراء تحليل DNA بالمطارات قبل المغادرة

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن وضع ضوابط لسفر الأطفال للخارج تمنع عمليات التهريب.

وطالبت عجمي بالموافقة على عدد من الاقتراحات تتمثل في منع سفر الأطفال الذين تم تبنيهم للخارج تحت أي ظرف، وإضافة صورة للأب والأم في شهادة ميلاد الطفل، واتخاذ الإجراءات الفنية لمنع تزوير شهادات الميلاد للأطفال، واستخدام جهاز تحليل dna سريع في المطارات للأطفال.

وأوضحت عجمي أن هناك حالات كثيرة تمنع سفر الأطفال للخارج عددها القانون، إلا أن تحدث عمليات تهريب عديدة للأطفال سواء مع أحد الطرفين أو من خلال أقربائهم، وقد يصل الأمر إلى تأجير مهرب.

وتابعت كما تنتشر حالات خطف الأطفال وتهريبهم للخارج، من خلال المطارات والمنافذ الرسمية، بما يتطلب وضع شروط وضوابط، مضيفة: "فعلى سبيل المثال، قانون الأحوال الشخصية حدد أربع حالات الحالات التى يجوز فيها منع السفر الأطفال، أولهما حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة، سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون، سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.



وأوضحت عجمي أنه يوجد حالات كثيرة تلجأ فيها العصابات، لبيع الأطفال للتبني بعد إقدامهم على تزوير البيانات الخاصة بأولئك الأطفال، حيث يستطيع الخاطف أن يتحرك بالطفل في المطارات وأمام الجهات الحكومية بشهادة ميلاد وجواز سفر مزورين بسهولة ودون خوف، حيث يتم اختطافهم لتأجيرهم لشبكات التسول مقابل مبالغ مالية والاستغلال الجنسي أو تجارة الأعضاء والتهريب عبر الحدود.

وأشارت إلى وجود حالات أخرى للخطف، حيث تتقدم أسرة، لكفالة طفل من دار أيتام، وبعد إتمام الأوراق الرسمية ومتابعة الإجراءات القانونية حتى الموافقة لهم على الطلب من قبل مديرية التضامن الاجتماعية ب‍القاهرة واصطحابه للعيش معها اختفت بالطفل.