بالفيديو.. مجدي مرشد لـ"تحيا مصر" : تعديل الدستور ضروري .. يساهم في ثبات واستقرار الدولة المصرية.. أطالب بإلغاء المواد المتعلقة بالعدالة الانتقالية لأننا تجاوزنا هذه المرحلة .. واقترح إضافة 4 مواد

أكد الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ، ان تعديل الدستور في الوقت الحالي أمر ضروري وملح، فالدستور الحالي تم كتابته تحت ظروف معينة تناسب مرحلة انتقالية للدولة، أما الأن فنحن بحاجة إلى دستور يتفق مع ثبات الدولة واستقرارها.

وطالب مرشد خلال حواره لـ«تحيا مصر»، بضرورة الغاء المادة الخاصة بالعدالة الانتقالية في دستور 2014، مؤكدًا أننا تجاوزنا هذه المرحلة في الوقت الحالي.

والى نص الحوار،،،

بداية .. هل تؤيد تعديل الدستور في الوقت الحالي ؟

- اوافق على تعديل الدستور خاصة في الوقت الحالي وبشكل ضروري وملح، على الرغم من ان هذا الدستور من الدساتير العظيمة .

ما الاسباب التى تراها ضرورية لتعديل الدستور من وجهة نظرك ؟

الدستور الحالي تمت صياغته فى ظروف معينة وراعى موائمات كثيرة وخرج دستور توافقي لدولة في مرحلة انتقالية غير مستقرة، واصبحنا الان فى حاجة لتعديلات دستورية تتماشى مع ثبات واستقرار الدولة المصرية.

ماهى المشكلة التى تراها فى الدستور الحالى ؟

ببساطة لان اللغة التي كتب بها الدستور الحالي تحتاج الى ضبط ايقاع في كثير من المواد التي تتعلق بالدولة مثل كلمة "تكفل، وتتولى، وتلتزم".

ما هي المواد التي طرحها ائتلاف دعم مصر للتعديل؟

هما 6 مواد طبقا لما جاء باجتماع دعم مصر الاخير والذي حضره اكثر من 120 نائب والمواد كالاتي:

انشاء مجلس الشيوخ ، ومراعاة نسبى المراة 25 % بالمجالس النيابية مع مراعاة تمثيل الشباب والاقباط وذوي الاعاقة والعاملين بالخارج والشباب، والغاء الهيئات الثلاثة لعدم جدواها، واضافة دور القوات المسلحة ودورها في ترسيخ مبادىء وقواعد الدولة المدنية ، وزيادة مدة الرئيس 6 سنوات وحد اقصى مرتين ، وتعيين نائب او اكثر لرئيس الجمهورية .

هل لديك مقترحات جديدة تنوى اقتراحها ضمن التعديلات المطروحة حاليا؟

نعم لدي الكثير من المقترحات التي أرى أنها تناسب المرحلة دعما للدولة واستقرارها

ما هي هذه المقترحات التي ستقدمها ؟

نحن مقبلين على نقل العاصمة إلى العاصمة الإدارية ومن ثم وجب تغيير المادة 222 التي تنص على ان العاصمة هي القاهرة.

كما ان المادة 18 و19 و23 تنص على نسب من الدخل القومي والدساتير لا تحتوي على نسب رقمية ومن ثم وجب تغيير الثلاث مواد لتصبح نسب مناسبة من الماوزنة العامة للدولة وليس الدخل القومي العام حتى يتسنى تحقيق ذلك .
والمقترح الثالث الذي اود تعديله انه بمناسبة الحديث عن وجود مجلس للشيوخ وجب ان تضاف مهام وواجبات وحقوق مجلس الشيوخ وان يفرض له مواد من الدستور.

اما الاقتراح الرابع ان المواد التي تتحدث عن العدالة الانتقالية هي مواد لا تتفق مع دولة مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا فقد تخطينا هذه المرحلة وهذه المواد لم يصبح لها صلة بالوقت الحالي.