جدل حول مادة إعارة أعضاء هيئة التدريس بقانون تنظيم الجامعات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا حول المادة 84 من مشروع قانون تنظيم الجامعات، بشأن تنظيم ندب أعضاء هيئة التدريس.
وانتتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، صياغة المادة، وقال إنها صياغة غير محكمة، وإن النص فى القانون القديم محكم ويحقق الهدف، وإنه لا يمكن انتداب شخص رغم عن أنفه، متابعا: "الندب يطلب، وأعتقد النص فى قانون تنظيم الجامعات القديم كان محكم فى صياغته ويحقق الهدف، وكان يعتبر الندب فى القانون القائم إعارة تخضع لأحكام الإعارات، يعنى عشان تندب شخص محتاج موافقة جامعتين وكليتين وقسمين، هذا غير منطقى، المادة فى مشروع القانون أدخلت عبارات تعطل عملية الندب، وتلزم أن يصدر القرار من وزير التعليم العالى، طيب الوزير هيفضل فاضى يوقع على قرارات ندب فقط".
وتابع "عبد العال": "الندب عملية إرادية للقيام بوظيفة غير مكلف بها، لى حق الرفض أو القبول، ولا يمكن أن يكون الندب إلزاميا إطلاقا إلا فى إطار التعبئة العامة".

فيما عقب الدكتور خال عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بأن هذه المادة لا تقصد النقل ولكن تخص الندب، ووفقا لهذا المشروع هناك جامعات أهلية حكومية ستنشأ، حيث ينص على أنه للجامعات الحكومية أن تنشىء جامعات أهلية لتعظيم مواردها،



وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى:

مع عدم الإخلال بحسن سير العمل، يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التي تعد مرفقاً عاما تعليمياً، أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.