البرلمان يحيل مسئولين حكوميين للنائب العام بتهمة الفساد وإهدار المال العام.. علبة سجائر تتسبب في أزمة داخل لجنة الصناعة.. ونائب برلمانى: مكاسب التقليد أعلى من المخدرات

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامل، في اجتماعها اليوم الأحد، بإحالة مسئولي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة الشرقية للدخان التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى النائب العام، للتحقيق معهم في تقاعسقهم عن حماية العلامة التجارية المملوكة للشركة المنتجة للتبغ ما تسبب في أضرار أضاعت مليارات على الخزينة العامة للدولة في صورة ضرائب وعائدات للشركة المملوك 55% من أسهمها للوزارة بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهانى أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان، والمهندس فرج مراد رئيس قطاعات التصدير بالشركة الشرقية للدخان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة وحماية العلامة التجارية لها وتحديدًا منتج كليوباترا، والوقوف على إستراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية في البورصة.

قال المهندس فرج مراد، إن السجائر المهربة لا تمثل سوى ٣٪ قبل ٢٠١١ بينما في عام ٢٠١٢ وصلت النسبة إلي ٢٠٪، لافتًا إلى أن الطامة الكبري اختبرت القانون المصري بإرسال بسجائر مصنعة في الأردن علي الخطوط الكويتية، وكان هناك ثغرة في القانون وهى الفصل التاسع للائحة التنفيذية لقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٧٠، وهى تسمح للسجائر المهربة بأن تدخل ترانزيت من خلال قرية البضائع وبالفعل حصل المستورد علي ٣ مرات إفراج بعد احتجاز الشحنة عقب تدخلات من قبل الشركة الشرقية في ذلك الأمر.

من جانبه، عقب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان محمد فرج عامر، مؤكدًا على أن ما يحدث شئ خيالي، الأن ما يتم تهريبه أخطر من محاولات الدولة لجمع أموال من أراضي الدولة، واصفً السجائر بأنها "أخطر منتج في مصر وأخطر منتج في مصر"، متسائلا: من أـفرج عن السحائر المهربة والمستوردة يجب أن يعدمان لخطورة الجرم.

وعلق النائب محمد فؤاد مستنكرًا: مكسب السجائر المهربة اعلي من مكسب المخدرات.

وحول جهود الشركة الشرقية للدخان لحماية العلامة التجارية الخاصة بها بعد تززيفها ودخول منتجات مشابهة في السوق المحلى، قال فرج مراد مسئول التصدير بالشركة: كل ما يضبط في الجمارك وعليه علامة تجارية للشركة الشرقية يتم إعدامه.

إلا أن النائب محمد فؤاد، مقدم طلب الإحاطة، أصر علي أن تظهر الشركة الشرقية إجراءتها لحماية العلامة التجارية الخاصة بهم بدلا من الحديث عن الجمارك وهو ليس نطاق اختصاص للشركة الشرقية.

ليعاود فرج مراد التأكيد على أن أول تقليد للعلامة التجارية لسجائر كليوباترا تم في الفلبين ثم أندونيسيا، مضيفًا: "ااستطعنا وقف المصانع بمخاطبة الدولة وقمنا بمخاطبة الجمارك الفرنسية والإنجليزية لوقف التصدير من ألبانيا تاباك، وقبضنا علي ٢٥ حاوية تركية و٥ حاويات باليونان واعدمت و٢٥ باليونان واعدمت أيضًا".

وتابع مراد: في ألبانيا علمنا أن المصنع ينتج سجائر وتم ضبط ٩ مليون سيجارة ورشحنا محامى وتم التحفظ علي المصنع وفقا للإجراءات القضائية وذلك منذ ٢٠١٥ وإغلاق المصنع، وقمنا بتسجيل العلامة التجارية عن طريق مكتب رجائي الدقي، ورفضت دعوتنا لتسجيل كليوباترا كوين ولاتزال الإجراءات القانونية مستمرة.

من جانبه، قال هانى أمان رئيس الشركة الشرقية، مدافعًا عن موقفه: "التهرب مرتبطة بالغش التجارى وليس مرتبط بالعلامة، والدليل علي ذلك ان الشركة الألباني تكتب عليها "صنع في مصر" وأنتجت بواسطة الشركة الشرقية للدخان".

وعقب النائب محمد فؤاد، قائلًا: "هل سُلم للنائب العام في ألبانيا ما يفيد أن المصنع يعتدي عليكم؟، وهو ما كرره النائب محمد فرج عامر مضيفًا: "هل تسلم النائب العام الألبانى ما يفيد بتضرر الشركة المصرية من أخرى في ألبانيا وهل وصل الأمر للنائب العام المصري؟".

وهو ما رد عليه المهندس فرج مراد، قائلًا:"مال النائب العام هنا بقضية في ألبانيا؟".

المهندس محمد فرج عامر، عاد ليؤكد على أننا نناقش القضية سياسيا وهى فيها شق جنائي، وعلى النائب العام المصري العلم بالأمر.

وتساءل محمد فؤاد: كيف يتم تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة الشرقية عن طريق شركة اخري في البانيا

وهو ما رد عليه، مسئول الشركة الشرقية للدخان، فرج مراد: قائلا انه يحق لكل شركة تسجيل اي علامة في بلدها

وانتقد محمد فرج عامر، ارتكاز قيادات الشرقية للدخان علي وجود ثغرة، قائلا انهي قانون فيه قانون بل يوجد ثغرة في الضمير، ومن يدير هذا الموضوع مافيا، ونطالب الشركة للدخان حماية راس المال المصري، وكيف تدخل سجائر لمصر

وأوضح النائب محمد فؤاد، أن الشركة الشرقية للدخان أنشات فرع لها في ألبانيا وسجلت العلامة التجارية ومن ضمنها كلمة صنع في مصر وبالتالي اكتسبت الشركة الألبانية التي تزيف العلامة المصرية بينما الشركة للدخان أصبح وضعها غير قانونى

وحاول قيادات الشركة الشرقية للدخان الدفاع عن انفسهم مبررين أنهم لن يكافحوا الفساد في ألبانيا، وهو ما انتقده نواب الشعب معتبرين تقاعس الشركة الحكومية بأنه إهدار للمال العام.

"السجائر المقلدة تهرب وتضيع الضرائب علي مصر وتضيع عوائد مالية كبيرة علي الدولة وكذلك لا يتم الكشف علي السجائر الترانزيت"، هذا ما اكد النائب محمد فرج عامر.

من جانبه، انتقد النائب محمد فؤاد، ردود مسئولي الحكومة، قائلًا: خسرنا قضية دولية لأننا لم نستطيع أن نثبت أن العلامة التجارية مملوكة للدولة، لدرجة ان الشركة الألبانية أنشأت شركة وسمتها الشرقية للدخان، وأصبحت القضية كبيرة لان الشركة المقلدة أصبحت واقع.

وتساءل محمد فؤاد ومحمد فرج عامر: لماذا استندتم علي صفحة الفيس بوك لتثبتوا إنكم أصحاب العلامة التجارية،
واعترف عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة المعدنية،

محمد فرج عامر: الان يوجد إما تواطىء او تقصير داخل الشرقية للدخان وهذه هي الحقيقة وعمرنا ما ناقشنا قضية واضحة مثل ذلك، والجريمة الان خرجت من الشركة الشرقية للدخان.

اللواء محمد عقل عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، قال: كلنا في خندق واحد بداية من وزير قطاع الاعمال ورئيس الشركة القابضة ورئيس الشركة الشرقية، لذلك اطالب باستدعاء وزير المالية ومسئولي الجمارك والعلامات التجارية ومباحث التموين وزوارة الصحة لإجراء الكشف علي السجائر المهربة.

وأضاف عقل: "تقصير الشركة في السيطرة علي العلامة التجارية وهو تقصير من قيادات الشركة في هذا التوقيت، وشركات قطاع الأعمال ال١٢١ تنهض هذا العام لإعادة الصناعة لوضعها الطبيعي في شركات قطاع الاعمال وحتي لا نهبط النهضة، وفي مصانع بير السلم تصنع أيضا وعلى مباحث التموين تحري الجزء الأكبر من الموضوع لان هناك أيضا أدوية تصنع في مصانع بير السلم".

وانتقد النائب فرج عامر ضعف العقوبة في القانون لتزييف العلامة التجارية في مصر، واصفًا إياها بانها "غير رادعة".

منا ناحيته، قال النائب كمال أحمد: يجب إخطار النائب العام بأمر السجائر المهربة لأنه إهدار مال عام للشركة وفِي الجمارك. وهو ما اتفق معه فيه رئيس اللجنة.

وحذر عبدالحميد كمال من رفع قضية تحكيم دولي لاننا سنخسره كما نخسر العديد من المليارات في القضايا الدولية، وعلي النائب العام التحرك، لمواجهة الفساد، وأطالب الرقابة الإدارية بالإشراف علي العقود مثلما طالبت بذلك في قطاع البترول لتفادي الخسائر المستقبلية.


وتعجب محمد فرج عامر، قائلًا: "ما يحدث يضع علامات استفهام حول عملية تطوير قطاع الاعمال ويستلزم ذلك وضع تعديلات قانونية، لافتا الي ان لجنة الصناعة يمكنها تحويل مسئولي الشركة للنيابة العامة وفقًا لسلطاتها".

وبرأ رئيس القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى، ساحته، قائلا: "إننا لسنا مسئولين عن تهريب سجائر مقلدة لعلامات تجارية اخري، واحنا اليوم جايين عِشان نصلح ولا نتستر علي المخالفات او الفساد واذا كان في اجراء قانوني يتخذ فمرحبا عند النائب العام، لافتا الي ان اقدم قيادة من قيادات الشركات بقاله سنه فقط ونحن نصطدم مشاكل في كل مكان نحاول نصلحه، ونسعي لاستمرار ملكيتنا ل٥٠.٥٪ من أسهم الشركة بينما الآن نملك ٥٥٪ من رأس المال.

وختم رئيس لجنة الصناعة المناقشة بقوله: "قطاع الأعمال لا يحتاج إلي ضخ أموال بل إلي إعادة هيكلة النظم الإدارية داخل الشركات نفسها".