لجنة النقل بالبرلمان تقر اتفاقية النقل البحري مع تونس

وافقت لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الشئون الاقتصادية، والشئون العربية، والدفاع والأمن القومى،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (11) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية فى مجال النقل البحرى، والموقعة فى القاهرة

تضمنت هذه الاتفاقيات وفقا لتقرير اللجنة العديد من الاعفاءات والامتيازات مما كان له بالغ الاثر فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال النصف الاول من سنة 2018 حيث وصل الى 214 مليون دولار منها 176 مليون دولار صادرات مصرية و38 مليون دولار واردات من تونس. ()

وتمثل اتفاقيات التعاون البحرى عنصراً رئيساً مكملاً لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث سبق وأن وقعت الدولتين فى 28 من ديسمبر سنة 1989 اتفاقية النقل البحرى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، والصادر بشأنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 152 لسنة 1990 والتى ظلت سارية حتى توقيع هذه الاتفاقية التى حلت محلها لما تحققه من تذليل للعقبات التى تعترض عملية النقل البحرى بين البلدين والإسهام فى زيادة حجم التجارة البينية بينهم بما ينعكس إيجابياً على مؤشرات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين